شهدت الأسهم الآسيوية أداءً ضعيفاً، اليوم الخميس، حيث استعد المستثمرون لتقرير وظائف أميركي مهم قد يبرر تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وترقبوا إقرار مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق الأميركي في الكونغرس. ارتفعت الأسهم الفيتنامية بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل نيسان 2022، ومع ذلك انخفضت عملة الدونغ المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 26.229 دونج للدولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما ارتفعت الأسهم القيادية الصينية (CSI300) بنسبة 0.5 بالمئة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1 بالمئة، وأظهرت البيانات توسع نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة له في تسعة أشهر في يونيو حزيران.
وسجّل مؤشر مورغان ستانلي الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمئة اليوم الخميس، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.1 بالمئة
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من جهتها، ارتفعت بورصة وول ستريت أمس لتغلق عند مستويات قياسية جديدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقية تجارية مع فيتنام تتضمن رسوماً جمركية بنسبة 20 بالمئة على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وهذا أقل من الرسوم الجمركية البالغة 46 بالمئة التي تم التهديد بها، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من المعدلات السابقة.
قال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين في إيه إم بي: «قد يتم الإعلان عن المزيد من الصفقات التجارية قريبا، لكن الرسوم الجمركية البالغة 20 بالمئة المتفق عليها مع فيتنام لا تبشّر بالخير، وقد تصبح هذه الرسوم، أو حتى أعلى، هي القاعدة لبعض الدول، بما في ذلك أوروبا واليابان».
في الواقع، تذرعت اليابان بالمصالح الوطنية في ظل تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة، بينما أفاد رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، يوم الخميس، بأن مفاوضات التعريفات الجمركية الأميركية تبدو صعبة، وأنه لا يستطيع الجزم بإمكانية اختتام المحادثات بحلول الثلاثاء المقبل.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1 بالمئة في آسيا، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.2 بالمئة.
كان المستثمرون ينتظرون إقرار الكونغرس لمشروع قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، ومع ذلك يُكافح الجمهوريون في مجلس النواب للتكاتف لدعم مشروع القانون.
من المتوقع أن يضيف مشروع القانون 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام ويخفّض الضرائب ويُقلص برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
الأعين متجهة إلى تقرير الوظائف
ستكون
بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقتٍ لاحق من اليوم الحدث الرئيسي الذي يمثّل خطراً على الأسواق. ويتوقع المحللون ارتفاعاً قدره 110 آلاف وظيفة في يونيو، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، لكن المخاطر كبيرة بعد أن فاجأ تقرير وظائف القطاع الخاص الجميع بأول انخفاض له منذ أكثر من عامين.
اختتمت الأسهم الأميركية تعاملات يوم أمس على ارتفاع في معظمها، حيث استقر مؤشر داو جونز دون تغيير يُذكر، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو نصف نقطة مئوية، وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 1 بالمئة.
تُعدّ مرونة سوق العمل سببا رئيسيا يدفع غالبية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى القول إنهم يستطيعون تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى يتمكنوا من قياس التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية على التضخم.
قال توني سيكامور، المحلل في آي جي: «تُنذر مؤشرات سوق العمل هذه بخطر ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2021».
وأضاف: «سيزيد هذا سريعاً احتمالية خفض سعر الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو إلى نحو 70 بالمئة».
تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 25 بالمئة فقط إلى خفض سعر الفائدة هذا الشهر من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يُخفّف سياسته النقدية إطلاقا هذا العام، ما أثار غضب ترامب الذي كرّر دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للاستقالة.
وترامب، الذي قال إنه يجب خفض أسعار الفائدة إلى 1 بالمئة من سعر الفائدة القياسي الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يتراوح بين 4.25-4.50 بالمئة، انتقد باول مراراً لعدم خفضه تكاليف الاقتراض منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.
أظهر استطلاع رأي أجرته يو بي إس يوم الخميس أن اثنين من كل ثلاثة مديري احتياطيات يخشون أن تكون استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في خطر، وأن ما يقرب من نصفهم يعتقدون أن سيادة القانون في الولايات المتحدة قد تتدهور بما يكفي للتأثير في تخصيص أصولهم بشكل كبير.
ساد التوتر سوق سندات الخزانة قبل صدور البيانات، إذ من شأن تقرير وظائف ضعيف أن يؤدي إلى انخفاض حاد في العائدات.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.265 بالمئة اليوم، بينما تراجعت عوائد سندات السنتين بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 3.772 بالمئة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
