قال هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، إن على البنك استئناف سياسة رفع أسعار الفائدة بعد فترة توقف مؤقت تهدف إلى تقييم تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على الاقتصاد الياباني. وأوضح تاكاتا، في خطاب ألقاه اليوم الخميس، أن البنك «يخضع حالياً لمرحلة من الانتظار والترقب»، لكنه شدد على ضرورة «التحول التدريجي بعيداً عن السياسة النقدية المفرطة في التيسير»، بمجرد وضوح تأثير تلك الرسوم في النمو والتضخم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار تاكاتا إلى أن اليابان باتت قريبة من تحقيق هدف البنك المركزي المتمثل في معدل تضخم 2 في المئة، مدفوعة بزيادة الأرباح المؤسسية ونقص العمالة، ما يدفع نحو رفع الأجور وتعزيز الضغوط التضخمية.
كما لفت إلى أن التوقعات بشأن التضخم على المدى المتوسط والطويل ترتفع بثبات، ليس فقط بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، بل نتيجة زيادات الأجور أيضاً، وهو ما وصفه بأنه «تضخم محلي الصنع» طال انتظاره في الاقتصاد الياباني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية، توقع تاكاتا أن يكون تأثيرها في اليابان محدوداً مقارنة بما حدث في تسعينيات القرن الماضي، نظراً لقوة الأرباح والمرونة المالية التي تتمتّع بها الشركات اليابانية حالياً، بالإضافة إلى استهداف الرسوم الأميركية لعدة دول وليس اليابان فقط.
وحذّر تاكاتا من أن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يزيد الفجوة بين سياسة بنك اليابان ونظيره الأميركي، ما قد يدفع إلى ارتفاع قيمة الين ويؤثّر سلباً في أرباح الشركات اليابانية.
ومع ذلك، أبدى تفاؤله بأن الاقتصاد الياباني هذه المرة يتجه نحو «فجر حقيقي» بعد عقود من التعافي المؤقت، داعياً إلى تحول تدريجي وحذر في السياسة النقدية بما يتماشى مع مؤشرات الاستقرار والنمو.
{{ article.formatted_date }}
