تراجع المستثمرون العالميون عن رهاناتهم على ارتفاع الين الياباني في الأجل القصير، في ظل حذر البنك المركزي الياباني الشديد من رفع أسعار الفائدة والحرب التجارية والتكلفة الباهظة للاحتفاظ بالعملة، ما أفسد واحدة من أكثر الصفقات التي كان متوقعاً لها الرواج هذا العام. لا يزال معظم المحللين والمستثمرين في العملات مقتنعين بأن الين سيرتفع في نهاية المطاف مع ابتعاد اليابان عن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، لكن هذه القناعة تواجهها رياح معاكسة قصيرة الأجل، بما في ذلك عدم إحراز تقدم في اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الوطنية اليابانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أصبحت السياسة النقدية أكبر عقبة أمام الين بعد أن ألمح بنك اليابان إلى أنه غير راغب في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، بعد أن فعل ذلك في يناير، وأرجأ القرار حتى يتمكن من قياس التأثير الكامل للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين كافة.
قلل جيمس أثي، مدير بحوث الدخل الثابت في شركة مارلبورو ومقرها لندن، تركيز الاستثمارات في المحافظ طويلة الأجل للين مقابل الدولار لأنه يرى أن الاستثمارات قصيرة الأجل في العملة، وجمود بنك اليابان المركزي عاملان يُشكّلان رياحاً معاكسة للاستثمار في الين، لكنه أكد في نهاية المطاف، ما زلنا نرى العديد من العوامل المواتية للاستثمار طويل الأجل في الين، الأمر يتعلق فقط بإدارة الرحلة وسط هذا الغموض والتقلب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لا يزال المستثمرون محتفظين بصافي استثمارات في الين بقيمة 11.41 مليار دولار، على الرغم من أن هذا أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 15.7 مليار دولار المسجل في نهاية أبريل، وفقاً للبيانات الأسبوعية الصادرة عن هيئة تنظيم الأسواق الأميركية.
لطالما كان الين حساساً لأسعار الفائدة الخارجية، وقد دفعت الفجوة الهائلة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية في السنوات القليلة الماضية الين إلى مستويات منخفضة قياسية، ما دفع طوكيو إلى تدخلات مُكلفة.
كما أن هذه الفجوة تجعل امتلاك الين، الذي يبلغ العائد على سنداته 0.5 في المئة في المتوسط، باستخدام الدولار الأميركي الذي يكلف أكثر من 4 في المئة، خياراً مكلفاً للمستثمرين.
وإذا انخفضت قيمة الين، فستكون الضربة مزدوجة.
قال بو تشوانغ، الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي العالمي لدى لوميس سايلز، إن المستثمرين توقعوا في بداية العام أن يحقق تداول سندات الين طويلة الأجل نجاحاً جيداً، لكن يبدو أن تكلفة الاحتفاظ بالين مرتفعة للغاية بحيث لا يمكنهم التعافي على المدى الطويل.
تغير التوقعات
في بداية عام 2025، كانت توقعات السوق أن ترفع اليابان أسعار الفائدة بسرعة، وأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفضها في وقتٍ لاحق من العام، لكن لم يتحقق أي التوقعين.
حقق مشترو الين مكاسب كبيرة عندما هزت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في أبريل الأسواق، وزعزعت ثقة المستثمرين بالدولار الأميركي، وتسببت في ارتفاع سريع بنسبة 9 في المئة للين، ليسجل أقوى أداء للعملة اليابانية في النصف الأول من العام منذ 2016.
لكن الين ظل يتذبذب منذ ذلك الحين مع توخّي بنك اليابان الحذر.
قال ماتياس شيبر، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة أولسبرينج غلوبال للاستثمارات، الذي قلّص تركيز المحافظ في الاستثمارات طويلة الأجل في الين: «تواجه هذه الصفقة عائداً سلبياً بسبب فارق أسعار الفائدة»، لكن شيبر ما زال يعتقد أن أي تراجع في سعر الين يُعدّ فرصة لشرائه.
وفي سوق المشتقات أيضاً، ارتفعت تكلفة خيارات المراهنة على ارتفاع الين، في إشارة إلى التفاؤل بارتفاع قيمة العملة، وقد ارتفع الاهتمام بخيارات الين منخفضة التكلفة، التي تحقق أرباحاً ضخمة في حال ارتفاع قيمة العملة بشكل حاد.
وسيعتمد مسار الين بشكل كبير على مصير الرسوم الجمركية الأميركية، بعد أن أثار ترامب هذا الأسبوع شكوكاً حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان، كما اقترح فرض تعريفة جمركية تتراوح بين 30 و35 في المئة على الواردات من اليابان، وهي نسبة أعلى بكثير من معدل التعريفة السابق البالغ 24 في المئة.
سيؤدي ارتفاع معدل التعريفة الجمركية إلى خنق صادرات السيارات الرئيسية في اليابان، وسيخّفض احتمالات تحول اليابان إلى اعتماد معدل فائدة مرتفع يعوق صناعة السيارات المُنهكة بالفعل.
قال موه سيونغ سيم، خبير استراتيجيات العملات في بنك سنغافورة «أعتقد أن الين ينتظر محفزاً فيما يتعلق بكيفية سير مفاوضات التجارة الأميركية اليابانية، لأن فشل المفاوضات سيمثل عقبة أمام صانعي السياسات في البنك المركزي الياباني».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
