طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً بخفض الفائدة الأميركية ووصل الأمر اليوم الخميس إلى مطالبته رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتقديم استقالته، لكن البنك المركزي الأميركي امتنع حتى الآن عن خفض الفائدة مشيراً إلى مخاوف الركود التضخمي وتنامي العجز الأميركي. ويتخوف
الاحتياطي الفيدرالي من ركود تضخمي يضرب الاقتصاد الأميركي ما قد يجبره على زيادة الفائدة بدلاً من خفضها، وبلغ عدد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذين يرون مخاطر صعودية على توقعاتهم للتضخم والبطالة 14 عضواً في مايو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
مخاوف الركود التضخمي تعوق الفيدرالي
علاوة على ذلك، رأى 18 و17 عضواً مخاطر صعودية على التضخم والبطالة، على التوالي في مارس. من ناحية أخرى لم يتوقع أي من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مخاطر هبوطية على معدل البطالة والتضخم في مايو.
وشهدنا هذا النمط أيضاً في مارس آذار 2025 وديسمبر كانون الأول 2024 وسبتمبر أيلول 2024، ويواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن قلقه إزاء توقعات الركود التضخمي للاقتصاد الأميركي، ولهذا السبب لم يستأنف باول تخفيضات أسعار الفائدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
المعروض النقدي يهدد الاقتصاد الأميركي
سبب آخر لمخاوف الاحتياطي الفيدرالي هو ارتفاع المعروض النقدي الأميركي إم 2 بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي في مايو، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.94 تريليون دولار، ويمثل هذا الارتفاع الشهري التاسع عشر على التوالي، وقد تجاوز الآن أعلى مستوى تاريخي سابق بلغ 21.86 تريليون دولار والذي سُجل في مارس 2022.
علاوة على ذلك ارتفع المعروض النقدي إم 2 المعدل حسب التضخم بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أوائل عام 2022.
منذ عام 2020 ارتفع المعروض النقدي الأميركي قرابة 7 تريليونات دولار أي ما يعادل نحو 45 في المئة، وتشهد القوة الشرائية للدولار الأميركي حالة من الركود التضخمي الدائم.
إصدارات الديون تصعب مهمة الفيدرالي
كما تشهد إصدارات الديون الأميركية ارتفاعاً هائلاً، وفي عام 2024 كانت أكثر من 50 في المئة من إجمالي الأصول الائتمانية المطروحة في السوق الأميركية هي سندات الخزانة الأميركية.
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ديوناً بقيمة 1.7 تريليون دولار العام الماضي، أي أكثر من ضعف الـ800 مليار دولار التي أصدرتها الشركات في سوق سندات الشركات.
بالمقارنة، بلغت قيمة إجمالي الرهون العقارية المصدرة 600 مليار دولار، بعبارة أخرى يخصص المستثمرون الآن المزيد من رؤوس أموالهم لتمويل الحكومة الأميركية بدلاً من القروض المقدمة للشركات والمستهلكين، وبهذا تتفاقم أزمة العجز الأميركي وتزيد من صعوبة اتخاذ الفيدرالي قرار خفض الفائدة.