ينهي الأسبوع المقبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشركائه التجاريين الرئيسيين لإبرام صفقات مع واشنطن أو مواجهة رسوم جمركية باهظة، ما يُنهي 90 يوماً من التقلبات، ولكنه يترك المستثمرين العالميين في حيرة من أمرهم بشأن ما سيحدث لاحقاً. أدى ميل ترامب إلى إصدار تهديدات، أو فرض رسوم جمركية جديدة، ثم التراجع عنها بعد ذلك بوقت قصير، إلى اضطرابات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومع ذلك، فقد اعتاد المستثمرون الآن نوعاً ما على هذا النوع من صنع السياسات بشكل عفوي، ونتيجة لذلك، لا توجد أدلة تُذكر حتى الآن على أن الكثيرين يستعدون لأحداث صادمة في 9 يوليو تموز، لكن يتوقع معظمهم نوعاً من التأخير أو التوقف المؤقت أو التسوية.
ويبقى التكهن بمستقبل ذلك الحدث محل تساؤل، وإليكم لمحة سريعة عن وضع الأسواق الرئيسية حالياً، مقارنةً بما كانت عليه عندما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية مفاجئة في 2 أبريل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أداء الأسهم يتأرجح
شهدت أسواق الأسهم العالمية انتعاشاً قوياً عقب التقلبات الشديدة التي أثارها إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية.
مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة العالمي، الذي انخفض بنسبة 10 بالمئة بين 2 و9 أبريل نيسان، سجل مستويات قياسية متتالية، وحقق مكاسب تجاوزت 11 بالمئة منذ إعلان «يوم التحرير».
حصلت الأسهم العالمية على دفعة قوية أخرى في مايو أيار، عندما توصلت الولايات المتحدة والصين إلى هدنة مؤقتة، ما أدى إلى تعليق العديد من الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى.
وقد أدت التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران وقصف واشنطن اللاحق للمواقع النووية الإيرانية، إلى كبح جماح المعنويات لفترة وجيزة، لكنها لم تُعرقل الارتفاع الأوسع.
مؤشر
ستاندرد آند بورز 500، والذي تأخر عن أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى في وقت سابق من العام، أغلق تلك الفجوات، محققاً مكاسب تزيد على 1 بالمئة منذ 2 أبريل.
أدى ضعف العملة الأميركية إلى تآكل عوائد المستثمرين الأجانب، فعلى سبيل المثال، لا يزال المؤشر، باليورو أو الفرنك السويسري، أقل بنحو 10 بالمئة من أعلى مستوى قياسي سجله في فبراير شباط، بينما بالجنيه الإسترليني، فهو أقل بنحو 7 بالمئة من ذروته المقومة بالجنيه الإسترليني.
انخفاض الدولار
تعرض الدولار الأميركي، الذي يُعتبر على نطاق واسع أقوى عملة وأكثرها استقراراً في العالم، لضربة قوية لسمعته بسبب رسوم ترامب الجمركية وتوقفه لمدة 90 يوماً.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يعكس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بما في ذلك اليورو والين الياباني، أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ عام 1973، حيث انخفض بنحو 11 بالمئة، وانخفض بنسبة 6.6 بالمئة منذ 2 أبريل وحده.
ومقابل عملات بعض أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، كان الانخفاض أكثر وضوحاً، فقد خسر نحو 8 بالمئة مقابل اليورو والبيزو المكسيكي منذ ذلك الحين، و5 بالمئة مقابل الدولار الكندي.
قال فينسنت مورتييه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أموندي، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، إن اليورو لديه مجال أكبر للتحرك، خاصة وأن مخاوف الديون الأميركية تدفع الدولار أيضاً إلى الانخفاض.
وأضاف: «لن أتفاجأ إذا بدأنا بحلول نهاية العام المقبل في العودة إلى مستوى 1.30 دولار»، مشدداً على أن اليورو وصل إلى 1.60 دولار عند ذروته في عام 2008.
استعادت الأسهم الأوروبية خسائرها التي تكبدتها منذ «يوم التحرير» في عهد ترامب، لكن قوة اليورو والقلق بشأن الرسوم الجمركية أبقاها دون أعلى مستوياتها القياسية في مارس آذار.
كما انتعشت قطاعات التصدير الكبيرة، مثل الأدوية والسيارات، والتي تُشكل نحو ثلث صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، لكنها كانت أكثر تقلباً.
أفادت التقارير بأن بروكسل منفتحة على اتفاق أميركي يُطبق تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10 بالمئة على العديد من صادراتها، وهو أمر سينظر إليه العديد من المستثمرين بإيجابية في حال تأكيده.
قالت سيتي غروب إن الأسواق معرضة لخطر الوقوع في فخ المضاربة إذا أُعيد فرض التعريفات الجمركية بنسبة 20 بالمئة أو وصلت إلى 50 بالمئة.
وقال كارلو فرانشيني، رئيس قسم العملاء المؤسسيين في بنك إيفيست: «ترامب لا يُمكن التنبؤ بتصرفاته حقاً، ولكن إذا كانت في حدود 10 بالمئة، فأعتقد أن الأسواق ستتفاعل بشكل جيد للغاية».
ومع ذلك، يمتد تأثير محادثات التجارة إلى ما هو أبعد من أوروبا، حيث تُراقب شركات صناعة السيارات في اليابان أيضاً، تتمثل الحالة الأساسية لسيتي في فرض تعريفة جمركية مستدامة بنسبة 25 بالمئة، في حين أن الخفض المفاجئ إلى 10 بالمئة قد يفتح المجال أمام ارتفاع أسهم السيارات اليابانية بنسبة 50 بالمئة.
الذهب يتوهج
يُعتبر الذهب التحوط الأمثل ضد مجموعة من المخاطر، بدءاً من التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية، وصولاً إلى المخاطر الجيوسياسية والتحول بعيداً عن الدولار.
حقق السعر مستويات قياسية متتالية، حيث ارتفع بنسبة 26 بالمئة حتى الآن هذا العام ليصل إلى نحو 3330 دولاراً للأوقية.
وقد تفوق الذهب على البيتكوين، الذي حقق مكاسب بنحو 14 بالمئة منذ بداية العام، وحتى شركة إنفيديا، الشركة المصنعة للرقائق التي تدعم قدرات الذكاء الاصطناعي، والتي ارتفعت أسهمها بشكل كبير العام الماضي وارتفعت بنحو 18 بالمئة هذا العام.
منذ 2 أبريل، اكتسب صعود الذهب زخماً، مدفوعاً بعمليات شراء من البنوك المركزية ومديري الصناديق وحتى الأفراد.
أظهر استطلاع أجرته شركة يو بي إس لإدارة الأصول هذا الأسبوع أن 39 بالمئة من المشاركين أفادوا بأنهم يخططون لزيادة حيازاتهم المحلية من الذهب، مقارنةً بـ15 بالمئة العام الماضي.
ويُعدّ استقلال الاحتياطي الفيدرالي -الذي انتقد ترامب رئيسه جيروم باول مراراً لعدم خفضه أسعار الفائدة بالسرعة الكافية- أحد أهم المخاوف التي أشار إليها الاستطلاع.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
