قال الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس السويسري، سيرجيو إرموتي، إن الولايات المتحدة لا تزال تمثل فرصة واعدة للنمو، مشيراً إلى أن البنك يواصل استثماراته في السوق الأميركية كجزء من استراتيجيته التوسعية. وجاءت تصريحات إرموتي في مقابلة مع برنامج مورنينغز وذ ماريا على قناة فوكس بيزنس، إذ أكد «هذا هو السبب الذي يدفعنا للاستمرار في الاستثمار في شبكتنا هناك».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضح إرموتي أن وضوح السياسات التجارية، لا سيما ما يتعلق بالرسوم الجمركية، يعد عاملاً حاسماً لطمأنة العملاء وتحفيز الاستثمارات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى استمرار الزخم في خلق الثروات والنمو داخل السوق الأميركية، وفق رويترز.
قضايا قانونية تلاحق يو بي إس في نيويورك
تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه يو بي إس تحديات قانونية متصاعدة في الولايات المتحدة، بعد أن رفضت محكمة اتحادية في مانهاتن طلباً لإسقاط دعاوى رفعها مستثمرون ضد كريدي سويس، البنك الذي استحوذ عليه يو بي إس في مارس آذار 2023 ضمن خطة إنقاذ عاجلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقضت القاضية كولين ماكماهون بالسماح لشركة كور كابيتال بارتنرز بمقاضاة كريدي سويس نيابة عن المستثمرين الأميركيين الذين اشتروا سندات Additional Tier 1 (AT1)، والتي تم شطب قيمتها بالكامل بأمر من هيئة الرقابة المالية السويسرية ضمن صفقة الاستحواذ، ما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين.
المحكمة ترفض دمج القضايا
كما رفضت القاضية دمج هذه الدعوى مع قضية منفصلة رفعها مستثمرون آخرون اشتروا شهادات الإيداع الأميركية وسندات أخرى صادرة عن كريدي سويس، مشيرة إلى تعارض في المصالح بين الطرفين بعد اتهام كور كابيتال للمدعي الرئيسي في القضية الأخرى بالتخلي عن حملة سندات AT1.
وشملت قائمة المدعى عليهم عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في كريدي سويس، من بينهم الرئيس التنفيذي السابق أولريش كورنر، ورئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان، والمدير المالي ديكسيت جوشي، فيما امتنع محاموهم عن التعليق.
خلفية قضية السندات الصادمة
تعد سندات AT1 طبقة دعم لرأس المال لدى البنوك خلال الأزمات المالية، وتحتل مرتبة أعلى من الأسهم في هيكل رأس المال، لكن قرار هيئة الرقابة المالية بشطب ما قيمته 16 مليار فرنك سويسري، ما يعادل نحو 20 مليار دولار، من تلك السندات في لحظة الاستحواذ، شكل صدمة للمستثمرين وأدى إلى موجة من الدعاوى القضائية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي دفاعهم قال المدعى عليهم إن الخسائر لم تنتج عن أي تضليل، بل كانت نتيجة مباشرة لقرار الشطب الذي فرضته الجهة الرقابية، لكن المحكمة رأت أنه من «المعقول» أن يكون لتصريحات مضللة سابقة بشأن الأوضاع المالية للبنك دور في تدهور قيمة السندات قبل عملية الشطب الكاملة.
يو بي إس يلتزم الصمت
ورفض بنك يو بي إس التعليق على الحكم القضائي الأخير، في حين تستمر الجهود القانونية في مسارات متعددة، وكانت القاضية نفسها قد أسقطت دعوى منفصلة في فبراير شباط 2024، اتهم فيها مستثمرون إدارة كريدي سويس بـ«سوء إدارة مستمر على مدار عقدين»، معتبرة أن المزاعم لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ.
ورغم هذه التحديات القانونية، يبدو أن يو بي إس يراهن على السوق الأميركية كوجهة رئيسية للنمو المستقبلي، في وقت تتغير فيه خريطة القطاع المصرفي العالمي تحت ضغط السياسات النقدية والرقابية والتقلبات الاقتصادية.
{{ article.formatted_date }}
