دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء البنك الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي في أميركا- إلى تنفيذ أكبر خفض للفائدة في تاريخ البلاد، إذ دعا ترامب البنك إلى خفض أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس. وسيكون هذا حال حدوثه أكبر بثلاث مرات من الخفض البالغ 100 نقطة أساس في 15 مارس آذار 2020 وهو الأكبر في التاريخ أميركا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ماذا سيحدث إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على هذا؟
قال الرئيس ترامب إن ارتفاع أسعار الفائدة يُكلف الولايات المتحدة المزيد من المال على نفقات الفائدة وهذا صحيح.
بلغت نفقات الفائدة السنوية على
الدين الأميركي 1.2 تريليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وتدفع الولايات المتحدة الآن 3.3 مليار دولار كفوائد يومياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويرى ترامب أن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس سيوفر 360 مليار دولار لكل نقطة أساس سنوياً أي 1.08 تريليون دولار في السنة.
يبدو أن ترامب حسب رقم 360 مليار دولار لنقطة الواحدة بضرب 36 تريليون دولار -حجم الدين الأميركي- في واحد بالمئة، لكن إجمالي الدين قد لا يكون ممكن التطبيق لهذا الخفض عليه وأن ينحصر الأمر على الدين العام، ووقتها ستوفر أميركا 870 مليار دولار سنوياً، ومع ذلك سيكون من المستحيل إعادة تمويل جميع هذه الديون فوراً.
واقعياً يُمكن إعادة تمويل 20 في المئة من الدين العام بالسنة الأولى لتوفير نحو 174 مليار دولار.
لنفترض أن تخفيضات أسعار الفائدة البالغة 300 نقطة أساس طُبِّقت على 20 في المئة من الدين الأميركي الذي يحمله القطاع العام سنوياً، قد يصل إجمالي الوفورات التراكمية على مصاريف الفائدة على مدى خمس سنوات إلى نحو 2.5 تريليون دولار.
الجانب السلبي لخفض الفائدة 300 نقطة أساس
سيُحدث خفض سعر الفائدة الأميركية بمقدار 300 نقطة أساس صدمةً في الاقتصاد، فحتى عامي 2008 و2020 لم يشهدا خفضاً واحداً لأسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس.
في مارس 2020 شهدنا خفضاً طارئاً بمقدار 100 نقطة أساس أي ثلث ما يدعو إليه ترامب الآن، ويُعد خفض 100 نقطة أساس أكبر خفض منفرد في التاريخ.
سيأتي هذا الخفض بـ300 نقطة أساس حال حدوثه في ظل اقتصاد أميركي ينمو بالفعل بمعدل 3.8 في المئة على أساس سنوي، ونتيجةً لذلك ينتظر أن نشهد عودة قوية لتضخم مؤشر أسعار المستهلك، والذي من المرجح أن يتجاوز 5 في المئة.
ورغم أن هذا قد يدفع الأسهم للارتفاع في البداية كما حدث في مارس 2020، فإنه لا وجود لما يُسمى أموال مجانية.
ستنخفض أسعار الرهن العقاري من نحو 7 في المئة إلى نحو 4 في المئة بسوق شهد بالفعل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 50 في المئة منذ عام 2020، ويعتقد أن خطوة الخفض الهائلة ستدفع أسعار المساكن للارتفاع بنحو 25 في المئة أو أكثر.
في حين أن أسعار الرهن العقاري ستنخفض، فإن ارتفاع الأسعار سيُبطل أي تحسن في القدرة على تحمل التكاليف.
الدولار والذهب
علاوة على ذلك، سيشهد الدولار الأميركي انخفاضاً كبيراً، والذي يتوقع أن يتجاوز 10 في المئة عن مستوياته الحالية.
سيُضاف هذا إلى انخفاض الدولار الأميركي بنحو 11 في المئة بالربعين الأول والثاني من عام 2025، وهي أسوأ بداية لعام منذ عام 1973.
على الجانب الإيجابي سيشجع ذلك على زيادة التجارة مع الولايات المتحدة، سيُشكّل خفض سعر الفائدة بشكل كبير في ظل اقتصاد قوي حافزاً قصير الأجل للأسهم الأميركية
يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يُخفّض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو أكثر إلا في حالات الركود، بما أننا لسنا في حالة ركود حالياً فهذه الخطوة -رغم ضغوط ترامب- لن يكون تمريرها سهلاً داخل أروقة الفيدرالي.
ويعتقد أن أسعار
الذهب سترتفع بشدة حال تنفيذ خفض الفائدة الأميركية بـ300 نقطة أساس وربما تسجل مستوى قياسي جيد وتتخطى الـ4000 دولار للأوقية مع انتعاش التضخم وانخفاض قيمة الدولار.
كما رأينا في الفترة من عام 2021 وحتى عام 2024 يستفيد الذهب من هذا النوع من البيئة الاقتصادية، في الواقع ارتفع سعر الذهب الآن بنسبة أكثر من 40 في المئة في 12 شهراً وبأكثر من 80 في المئة على مدار السنوات الخمس الماضية.
ستُعزز تخفيضات أسعار الفائدة هذا الارتفاع بشكل كبير. بعبارة أخرى، سترتفع أسعار جميع الأصول تقريباً بشكل كبير.
ستكون الآثار على المدى القريب إيجابية، لكن التضخم على المدى الطويل سيرتفع بشكل حاد.
{{ article.formatted_date }}
