كشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو حزيران، عن نقاشات معمقة بشأن تزايد المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، في مقدمتها تأثير الرسوم الجمركية الجديدة، والتضخم العنيد، ومؤشرات على بداية ضعف في سوق العمل. رغم تراجع التضخم السنوي إلى 2.3 في المئة في مايو أيار، وبلوغ التضخم الأساسي 2.6 في المئة، أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من أن الموجة التضخمية لم تنته بعد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
إذ أشاروا إلى أن بعض مكونات الأسعار، مثل السلع والخدمات الأساسية، لا تزال تظهر مقاومة للهبوط، فيما اعتبر آخرون أن الزيادات الجمركية قد تتسبب بموجة أسعار جديدة يصعب احتواؤها لاحقاً.
الرسوم الجمركية تفرض نفسها على النقاش
هيمنت الرسوم الأميركية الجديدة على سلاسل التوريد الصينية والبرازيلية والهندية على جانب كبير من النقاشات، إذ أبدى أعضاء اللجنة حذرهم من التأثير «المتأخر ولكن المؤلم» لهذه الرسوم على سلاسل الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورجح بعضهم أن بعض الشركات قد لا تنقل التكاليف فوراً للمستهلكين، بل تنتظر انتهاء مخزونها المستورد. فيما أشار آخرون إلى أن الشركات الصغيرة والهامشية قد تكون الأكثر عرضة لرفع الأسعار سريعاً، ما يزيد من الضغط التضخمي على المدى القصير.
انقسام داخلي حول التوقعات
رغم الاتفاق على تثبيت سعر الفائدة في نطاق 4.25 في المئة 4.5 في المئة، انقسمت الآراء داخل اللجنة حول خطوات السياسة النقدية المقبلة؛ إذ رأى أغلب المشاركين أن خفض الفائدة في وقت لاحق من 2025 سيكون مناسباً إذا استمر التباطؤ في التضخم وظلت التوقعات مستقرة.
البعض الآخر طالب بالإبقاء على الوضع الحالي، مبرراً ذلك باستمرار الضغوط التضخمية، و«انحراف» بعض توقعات السوق عن مستهدف 2 في المئة.
سوق العمل.. لا إشارات واضحة
رغم استقرار معدل البطالة عند 4.2 في المئة واستمرار التوظيف بوتيرة جيدة، عبّر عدد من المشاركين عن تخوفهم من تباطؤ محتمل، لا سيما في ظل تأجيل قرارات التوظيف من قبل بعض الشركات، وتراجع المشاركة العمالية في بعض الفئات.
كما أشار عدد من الأعضاء إلى أن سياسات الهجرة قد تحد من توفر العمالة مستقبلاً، وهو ما قد يعمق تأثير أي تباطؤ اقتصادي طارئ.
الأسواق بين التفاؤل والحذر
تزامناً مع فترة الاجتماع، ارتفعت عوائد سندات الخزانة بين 15 إلى 20 نقطة أساس، وتحسن أداء سوق الأسهم، بينما تراجعت التوقعات بانكماش كبير.
إلا أن الاحتياطي الفيدرالي رصد قلقاً متزايداً من المسار المالي الأميركي، خاصة في ظل توسع العجز واستمرار الإنفاق العام.
الاستراتيجية المقبلة
أجمع أعضاء اللجنة على أن السياسة النقدية يجب أن تبقى مرنة، وأن تعديل الفائدة، سواء بالخفض أو الإبقاء، سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة.
كما أشار المحضر إلى نية اللجنة الاستمرار في خفض حيازاتها من السندات ضمن سياسة تقليص الميزانية العمومية، مع تعزيز استخدام أدوات السيولة مثل اتفاقيات إعادة الشراء (repo).
{{ article.formatted_date }}
