يرى الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يوروباك، بيتر شيف، أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدد مكانة الدولار العالمية، مشيراً إلى أن خطر الركود التضخمي قد عاد يهدد الاقتصاد الأميركي. وقال الخبير الاقتصادي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «يتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة، وصرح ترامب بأنه ينبغي أن يكون بين 1.25 في المئة و1.5 في المئة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف شيف «تشير الشائعات إلى أن باول -يقصد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول- قد يستقيل بحلول يوم الاثنين حتى يتمكن خليفته من خفض أسعار الفائدة إلى هذا المستوى. وهذا من شأنه أن يدق ناقوس الخطر للدولار، ويدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وأسعار المستهلك، والذهب إلى الارتفاع الحاد».
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي تراجعت حصة الدولار في الاحتياطيات الدولية إلى 58 بالمئة في عام 2024 وهو أدنى مستوى منذ عقود، وكانت حصة الدولار من الاحتياطيات تبلغ 70 في المئة في عام 2000.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتابع شيف «هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على جميع الواردات المكسيكية والأوروبية ابتداءً من الأول من أغسطس. ويُلقي باللوم على التجارة غير العادلة في عجزنا المالي. لكن أميركا تعتمد على هذا العجز لتعويض عواقب الديون المفرطة والاستهلاك، وضعف الادخار والاستثمار».
وحذر الخبير الاقتصادي مع عودة خطر الركود االتضخمي قائلاً «في إشارة إلى أن الركود التضخمي يستعد للعودة، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 4 في المئة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 4.95 في المئة. ويأتي هذا على الرغم من مؤشرات ضعف الاقتصاد ورسوم جمركية أعلى بكثير من المقرر أن تُطبق في الأول من أغسطس».