أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن إيلون ماسك يعمل رسمياً تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب كـ«موظف حكومي خاص».
يعني هذا التعيين أن ماسك، أغنى رجل في العالم، ليس متطوعاً، ولكنه ليس أيضاً موظفاً فيدرالياً بدوام كامل.
وفقاً لوزارة العدل، فإن الموظف الحكومي الخاص هو «أي شخص يعمل للحكومة لمدة 130 يوماً أو أقل في العام»، وقال شخص مطلع على عمله لشبكة CNN، ماسك لا يتقاضى أجراً، وإن لديه تصريحاً أمنياً سرياً للغاية، وتفويضاً واسع النطاق لتنفيذ مبادرة كفاءة الحكومة الأميركية بالإضافة لمكتب في حرم البيت الأبيض.
أكد ترامب أمس الاثنين أن ماسك لديه حق الوصول إلى نظام الدفع الخاص بوزارة الخزانة، الذي يرسل الأموال نيابة عن الحكومة الفيدرالية بأكملها، وقال الرئيس الأميركي «لا يستطيع إيلون أن يفعل أي شيء دون موافقتنا، وسنمنحه الموافقة كلما كان ذلك مناسباً».
في الاتجاه الآخر، تم دعم نجاح ماسك التجاري (جزئياً) من خلال الأموال الفيدرالية، وتلقت سبيس إكس المملوكة له مليارات الدولارات من خلال عقود حكومية مباشرة، ولكنه تضرر نتيجة ارتباطه بأجندة ترامب، خاصة في ما يتعلق بالقرار (المُعلق) بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا، حيث أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية أنها ألغت عقداً مع ستارلينك، المملوكة لماسك، لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وبصفته موظفاً حكومياً خاصاً، يخضع ماسك لقانون تضارب المصالح الفيدرالي الذي يحظر على موظفي الحكومة المشاركة في الأمور التي قد تؤثّر في مصالحهم المالية، ويمكن محاكمة ماسك وفق هذا القانون جنائياً أو في سياق مدني، ولكن وزارة العدل هي فقط التي يمكنها رفع الدعوى.
«نحن نعتمد على وزارة العدل لتطبيق معايير تضارب المصالح المالية ضد إيلون ماسك وكل شخص آخر، وهناك سبب للشك في أن وزارة العدل في عهد ترامب ستنفذ أي قوانين، بما في ذلك القوانين الجنائية، ضد حليف ترامب»، قالت كاثلين كلارك، أستاذة القانون بجامعة واشنطن والمتخصصة في أخلاقيات الحكومة.
أما مساعدو ماسك في وزارة كفاءة الحكومة فوضعهم غير مُعرف حتى الآن، فأسماؤهم توجد في قواعد بيانات الموظفين الفيدراليين وتم تخصيص بريد إلكتروني حكومي لكل فرد منهم، ولكن على أرض الواقع يقومون باقتحام الوكالات الحكومية وهم يرتدون شارات الزوار، ويُعرّفون أنفسهم بأنهم جزء من فريق المعينين السياسيين، وكثير منهم حديثو التخرج في أوائل العشرينيات من العمر.
وقال مصدر حكومي لشبكة CNN «يتمتّع الفريق السياسي بإمكانية الوصول غير المقيد إلى كل المعلومات، العديد منهم مهندسو برمجيات يُجرون تغييرات على البيانات دون مراعاة المعايير والمتطلبات الفيدرالية».
لقد أمضى إيلون ماسك الأسبوعين الماضيين في إحداث الفوضى في وكالات حكومية متعددة في تجاهل واضح للقوانين والبرامج التي أقرّها الكونغرس.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حصل موظفون موالون لماسك على حق الوصول الكامل إلى نظام مدفوعات وزارة الخزانة، ويغلقون حالياً الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بعد أن عرضوا على جميع الموظفين الفيدراليين خطة «التقاعد المُبكر».
«أجد صعوبة في تذكر أي شخص مارس هذا النوع من القوة والسيطرة التي مارسها ماسك على العمليات الحكومية في الأسبوع الماضي»، قالت كاثلين كلارك، أستاذة القانون بجامعة واشنطن والمتخصصة في أخلاقيات الحكومة، لشبكة CNN.
ووفق القانون لا يستطيع ترامب إلغاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من جانب واحد، لأن وجودها منصوص عليه في القانون الفيدرالي، وميزانيتها يقرّها الكونغرس.
«لا يملك الرئيس أي سلطة قانونية لإغلاق أو سحب التمويل أو شل وكالة تدير 50 مليار دولار بأي شكل من الأشكال، عليه أن يذهب إلى الكونغرس لتمرير أي قانون أولاً»، كتب برايان ريدل، زميل بارز في معهد مانهاتن، في منشور على منصة إكس.
وكانت هناك مهمة هادئة ولكنها ذات عواقب مماثلة يقودها ماسك في إدارة الخدمات العامة، التي تشرف على العقارات والمشتريات الفيدرالية.
عُيّن توماس شيد قائداً للوحدة الحكومية الأساسية لمنتجات وخدمات التكنولوجيا الحكومية في إدارة الخدمات العامة، والسيرة الذاتية لتوماس شيد تظهر أنه أمضى السنوات الثماني السابقة في شركة تسلا، التي يمتلكها ماسك، في شبهة واضحة لتضارب المصالح.
{{ article.formatted_date }}
