أصدر صندوق النقد الدولي بياناً يوم الاثنين في ختام مناقشات أجراها فريق تابع له بقيادة علي العيد مع السلطات الإماراتية، حيث رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى أربعة في المئة للعام الحالي، بعد توقعات سابقة بنسبة 3.5% و3.8% على التوالي، مشيراً إلى أن متوسط معدل التضخم سيظل قريباً من اثنين بالمئة.

وجاء في البيان «النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة واسع النطاق، يقوده نشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية، ويستمر الطلب الأجنبي على العقارات، وتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، ووضع الإمارات كملاذ آمن في دفع النمو السريع في أسعار المساكن وزيادة الإيجارات مع زيادة السيولة المحلية الوفيرة».

وأضاف البيان «من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للهيدروكربونات هذا العام، بما في ذلك تنامي إنتاج النفط الخام من زيادة حصة الإمارات ضمن تحالف أوبك+، وتم احتواء الآثار الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن، بينما قدمت السلطات استجابة سريعة للتصدي لحادثة الفيضانات الأخيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإجمالي بنحو 4 في المئة عام 2024، وأن يظل متوسط التضخم محتوياً على ما يقرب من 2 في المئة».

الفوائض المالية

وذكر البيان أنه من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية في الإمارات مرتفعة على خلفية أسعار النفط المرتفعة نسبياً.

وبحسب البيان «من المتوقع أن يكون الفائض الحكومي العام نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، والدين العام في طريقه لمزيد من الانخفاض نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيداً من استراتيجيات إدارة الديون النشطة، ومن المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي احتياجات البنية التحتية المستمرة، وسيدعم إدخال ضريبة دخل الشركات الإيرادات غير الهيدروكربونية بتنفيذها الكامل في السنوات القادمة. وأن يبلغ فائض الحساب الجاري نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024».

لكن صندوق النقد أكد أن التوقعات تتسم بعدم اليقين والمخاطر الخارجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية، والنمو العالمي والظروف المالية، وتقلب أسعار السلع الأساسية.

وتزيد الآثار غير المؤكدة لتغيّر المناخ وسرعة الجهود العالمية لإزالة الكربون من المخاطر، ونص البيان على «ومع ذلك، فإن الاحتياطيات المالية العامة الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة تساعد على التخفيف من المخاطر، في حين أن تسريع الاستثمار العام والخاص والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحقيق أهداف مناخية أكثر طموحاً وتطوير طاقة وتكنولوجيا منخفضة الكربون ومتجددة، يمكن أن يحفّز النمو أكثر من المتوقع».

احتياطيات البنوك

وذكر البيان أن «البنوك لديها احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة بشكل عام، وتحسنت جودة الأصول العامة، ونمو الائتمان مرن على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.. ونرحب باستخدام إطار الدرهم النقدي لكبح جماح السيولة المحلية وتشجيع بذل المزيد من الجهود، فضلاً عن مواصلة التنسيق مع وزارة المالية بشأن تنمية أسواق رأس المال المحلية، وينبغي مواصلة رصد المخاطر الناجمة عن النشاط في قطاع العقارات عن كثب، بغية تشديد السياسات التحوطية الكلية ذات الصلة، إذا لزم الأمر.. وبالمثل، هناك ما يبرر مواصلة تعزيز رصد مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن تغيّر المناخ».

ورحّب الصندوق بنهاية البيان «بالجهود الرئيسية المبذولة في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب التي أسفرت عن إبعاد الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن الرصد المعزز في إطار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتشجيع استمرار التقدم».