أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، محمد فريد، يوم الأحد أن الرقابة «انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمي والتشريعي الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، بداية من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن»،
جاء الإعلان ضمن فعاليات مؤتمر الهيئة عن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
وأضاف فريد «الباب أصبح مفتوحاً لشركات إدارة صناديق الاستثمار للتقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات المطلوبة للتعامل في المعادن المختلفة»، مؤكداً أن «هذا التنظيم الصادر عن الهيئة يستهدف في المقام الأول دعم جهود الدولة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتنوعة أمام كل فئات المواطنين».
كما أصدرت الهيئة جميع القرارات والضوابط التنظيمية والتشريعية لتنظيم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن.
الضوابط التنظيمية والتشريعية لتعامل الصناديق
أصدرت الهيئة القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال، والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق التعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن، وهو ما أسهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
وأجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
وتضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
– أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
– أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.
– أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.
– أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.
– أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
– أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
وتضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة، والتي تمثلت في:
– أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
– ألّا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
– أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن، وأن تكون حاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.
– أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.
– أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.
– أن تكون عضواً في الاتحادات أو الجمعيات المهنية ذات الصلة.
– أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني إنه «سيتم نشر أسعار الذهب وفق معايير معينة تراعي درجة نقاء وجودة الذهب على شاشات البورصة»، مؤكداً أن «البورصة المصرية ليست جهة لتسعير الذهب»، كما أشار إلى أن «تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في الذهب يفتح أفقاً واسعة لمنتجات استثمارية تلبي احتياجات كل المواطنين».
خطوات البدء في الاستثمار في الذهب
أوضح العضو المنتدب لشركة «أزيموت مصر» أحمد أبو السعد أنه ستتم إتاحة نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار، مشيراً إلى أن وثيقة الاستثمار ستبدأ من 10 جنيهات والاسترداد متاح نقدياً وعينياً.
واستعرض أبو السعد خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، والتي تتمثل في:
– فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق.
– تحويل المبلغ المالي المراد استثماره.
– توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب.
– يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت، أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
