تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات يوم الاثنين بأكبر وتيرة منذ خمسة أشهر، على الرغم من قراءة الناتج المحلي الإجمالي النهائية التي كشفت أن اقتصاد اليابان تجنب ركوداً تقنياً في نهاية عام 2023.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الاثنين، نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المئة في الربع الأخير من العام، وهو أفضل من الانكماش البالغ 0.1 في المئة في القراءة السابقة.
يشير مصطلح الركود التقني إلى انكماش النمو لربعين متتاليين، وهو ما أظهرته القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في اليابان، ولكن بعد القراءة النهائية التي كشفت نمو الاقتصاد بدلاً من انكماشه، فهذا يُعني أن الاقتصاد ليس في حالة ركود تقني، على الرغم من أنه يتوسع بوتيرة بطيئة.
لماذا تهبط الأسهم اليابانية؟
على الرغم من أن هذه البيانات الأخيرة تعتبر إيجابية بالنسبة للاقتصاد الياباني، فإنها تعزز توقعات السوق باحتمالية اتجاه البنك المركزي في اليابان إلى تشديد السياسة النقدية في وقت قريب، من خلال رفع أسعار الفائدة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
هذه الخطوة من شأنها زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات اليابانية، ما أدى إلى الضغط على سوق الأسهم، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.
وفي ختام تعاملات جلسة الاثنين، أغلق مؤشر نيكاي 255 -المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو- منخفضاً بنسبة 2.19 في المئة إلى 38820 نقطة، بعد ما صعد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من الشهر الجاري أعلى 40 ألف نقطة.
الين الياباني المستفيد الأكبر
ارتفع الين الياباني يوم الاثنين وسط إشارات على أن بنك اليابان سيتخلى عن سنوات أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه الأسبوع المقبل، وهو ما يعزز قيمة الين في مواجهة الدولار الذي يتعرض لضغوط من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران من هذا العام.
وقالت مصادر لوكالة رويترز، إن عدداً متزايداً من صناع السياسة في بنك اليابان يرحبون بفكرة إنهاء أسعار الفائدة السلبية في اجتماعهم يومي 18 و19 من مارس آذار الجاري، وسط توقعات بزيادات كبيرة في الأجور من أكبر الشركات اليابانية ما قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي الضعيف.
وعلى صعيد التعاملات، تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.26 في المئة يوم الاثنين ليصل إلى 146.69 ين، وهو أدنى مستوياته في شهرين، عقب تراجعه الأسبوع الماضي بأكثر من ثلاثة في المئة، بحسب بيانات ريفينتيف.
