شهدت أسواق الأسهم يوم الثلاثاء ارتفاعاً بعد أن تجاهل المستثمرون تقرير التضخم الأميركي، الذي لم يغير التوقعات حول خفض أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل إن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 3.2 في المئة الشهر الماضي، في حين ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة 3.8 في المئة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جو مازولا، المحلل في تشارلز شواب، قوله «إنه على الرغم من أن التقرير لم يظهر تقدماً كبيراً على جبهة الأسعار، فإن رد الفعل الأولي الخافت للسوق قد يشير إلى أن المستثمرين يرحبون بأي تقدم، مهما كان طفيفاً».
وأضاف «التقدم هنا هو الانخفاض الطفيف في المعدل الأساسي السنوي».
وقال كريس بوشامب، المحلل في منصة التداول (آي جي) لوكالة الأنباء الفرنسية، إن بداية العام غالباً ما تشهد انخفاضاً طفيفاً في التضخم، مضيفاً أن العام الماضي بدأ مع ارتفاع التضخم ثم شهد تراجعاً، وإذا اتبع عام 2024 نمطاً مماثلاً، فقد تُخفّض أسعار الفائدة في يونيو حزيران المقبل.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقع خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن عليه أولاً أن يرى معدل التضخم يتباطأ بشكل مقنع نحو هدفه البالغ 2 في المئة.
وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة تنخفض في بعض الأحيان في التعاملات الصباحية المتقلبة؛ ولكن بحلول منتصف النهار في نيويورك كانت أعلى بشكل كبير، وفي طريقها إلى إغلاق قياسي.
من جهتها، افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع وحافظت على مكاسبها طوال اليوم، مع إغلاق المؤشرات الرئيسة على ارتفاع بنحو واحد في المئة.
أشارت كاثلين بروكس، المحللة في موقع (إكس تي بي دوت كوم)، لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن وول ستريت واصلت ارتفاعها الأخير بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المخيب للآمال بالمثل قبل شهر.
وقالت «لا نعتقد أن رقم فبراير شباط سيؤثر على ارتفاع الأسهم على المدى القصير»، إذ إن ارتفاع سوق الأسهم الأخيرة كانت مدفوعة بالنتائج القوية للشركات مثل توقعات أسعار الفائدة.
وأضافت «بشكل عام، نتوقع أن تتداول الأسواق المالية بنبرة حذرة في الأيام المقبلة قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل».
ومن المنتظر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 19 و20 مارس لمناقشة سياسة سعر الفائدة.
أما لندن فقد تلقت الدعم من بيانات البطالة والأجور البريطانية الرسمية التي عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة.
وواصلت أسهم هونغ كونغ تقدمها الأخير، إذ ارتفعت أكثر من ثلاثة في المئة، مدعومة بعمليات شراء جديدة لشركات التكنولوجيا.
وارتفعت أسهم شركة شاومي العملاقة للإلكترونيات بأكثر من 10 في المئة بعد أن قالت إنها ستبدأ تسليم أول سيارة كهربائية لها بحلول نهاية هذا الشهر.
ومع ذلك، تراجعت طوكيو مرة أخرى وسط تكهنات بأن بنك اليابان سيتحول الأسبوع المقبل بعيداً عن سياسته النقدية المفرطة في التساهل.
