أظهرت بيانات مورغان ستانلي، يوم الاثنين، أن صناديق التحوط العالمية تُقبل على شراء الأسهم الأوروبية وتضيفها إلى محافظها الاستثمارية العام الجاري، بينما تقلّص حيازاتها للأسهم الأميركية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 6.5 في المئة منذ بداية العام الجاري، لكن لا تزال مكاسبه أقل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي قفز بنحو 9.6 في المئة، وكان مؤشر ستاندرد آند بورز قد ارتفع بنسبة 24 في المئة العام الماضي، مسجلاً ضعف مكاسب مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وأظهرت بيانات شركة بنك أوف أميركا للأوراق المالية أنه يتم تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمعدل 21 ضعف تقديرات الأرباح الآجلة، في حين يتم تداول الأسهم الأوروبية بمعدل 14 ضعفاً.
وقال مورغان ستانلي في تقرير له إن صناديق التحوط قد اشترت الأسهم الأوروبية في ما يقرب من 70 في المئة من جلسات التداول منذ أن بدأ مؤشر يورو ستوكس 600 ارتفاعه في منتصف يناير كانون الثاني الماضي، بعد عمليات الاستحواذ، كما شكّلت الأسهم الأوروبية 19 في المئة من محافظ صناديق التحوط العام الجاري مقابل أقل من17 في المئة في نهاية عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين يضيفون في الغالب مراكز شرائية طويلة إلى أوروبا، ويراهنون على ارتفاع الأسهم، منوهاً إلى أن القطاعات المفضلة تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات، والشركات الصناعية، وأشباه الموصلات، والمعدات الكهربائية.
لماذا الأسهم الأوروبية؟
يعتقد العديد من المستثمرين أن الأسهم الأميركية تتداول بعلاوات تقييم ضخمة مقارنة بالأسهم العالمية.
بعد دورة استمرت عامين من رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، يركز الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اهتمامه نحو خفض أسعار الفائدة، ومن المرجّح أن يتبع البنك المركزي الأوروبي مساراً مماثلاً، وقد أدى هذا إلى تركيز المستثمرين على التنبؤ بتحركات السياسة النقدية، كما تحاول الأسواق قياس تأثير توقعات النمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورو خلال العامين المقبلين على الأسهم الأوروبية، بحسب تقرير مورغان ستانلي.
تقول مارينا زافولوك، كبيرة استراتيجيي الأسهم الأوروبية في مورغان ستانلي إنها متفائلة بشأن الأسهم الأوروبية، وتتوقع تحقيق مكاسب بنسبة 17 في المئة بحلول نهاية العام الجاري لمؤشر إم إس سي آي الأوروبي إذا «أخذنا في الاعتبار عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح»، على حد قولها.
وأوضحت زافولوك أنه بمجرد أن تبدأ البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، فإن الأموال ستتدفق إلى الأسهم، في حين أن الارتفاع المتوقع في عمليات الاندماج والاستحواذ «سيدعم توقعاتنا بارتفاع الأسهم الأوروبية»، على حد قولها.
