قال بنك التنمية للبلدان الأميركية، يوم السبت، إن زعماء عشرة بنوك تنمية متعددة الأطراف تعهدوا باتخاذ إجراءات في خمسة مجالات حيوية، من أجل توفير هامش إضافي للإقراض يبلغ إجماليه 300 إلى 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وتأتي هذه الجهود وسط دعوات متزايدة لهذه المؤسسات لتعزيز التمويل في ظل ظروف مواتية للدول النامية التي تواجه تحديات أكبر في التحول المناخي وأكثر تأثراً ببيئة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إيلان جولدفاجن «معاً، سنكون قادرين على تحقيق المزيد، بتأثير أكبر، وعلى نطاق أوسع».
وبعد اجتماع عُقد في واشنطن في مقر البنك الإسلامي للتنمية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قالت بنوك التنمية متعددة الأطراف، إن الخطة المتفق عليها تتضمن «خطوات مشتركة للعمل بشكل أكثر فاعلية».
وتضم المجموعة مؤسسات مثل مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي.
وقال البنك الإسلامي للتنمية في بيان له، إن زيادة القدرة التمويلية سيتم دعمها من خلال عرض أدوات مالية مبتكرة، ومن خلال تعزيز توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.
كما توقع البنك الإسلامي للتنمية اتخاذ إجراءات «توفير المزيد من الوضوح بشأن رأس المال القابل للاستدعاء؛ ما من شأنه أن يساعد وكالات التصنيف على تقييم قيمة رأس المال القابل للاستدعاء بشكل أفضل».
كما التزمت بنوك التنمية متعددة الأطراف بتعزيز العمل بشأن تغير المناخ، ووضع تصور لتقديم نهج مشترك لقياس نتائج المناخ فيما يتعلق بالتكيف والتخفيف، وإعداد التقارير المشتركة عن تمويل المناخ.
وتشمل ركائز العمل الأخرى التي تم الاتفاق عليها، يوم السبت، تعزيز التعاون والتمويل المشترك على المستوى الوطني، وتحفيز تعبئة القطاع الخاص، وتعزيز فاعلية التنمية وتأثيرها.
(رويترز)
