في الأسبوع الماضي، قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وذلك في الوقت الذي ألمح فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اقترابه من خفض أسعار الفائدة، وصدور بيانات سوق العمل التي دعمت اقتراب هذه الخطوة.

وعلى خلفية هذه الأحداث، انفجرت فجأة استراتيجية تجارة الفائدة في وجوه المستثمرين، خاصة في ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وارتفاع تكلفة اقتراض الأموال بالين الياباني.

وفي ظل ارتفاع الين الياباني بشكل قوي، مقابل الدولار الأميركي، دفع ذلك المستثمرين للانسحاب من تجارة الفائدة، ما أدى لانخفاض أسهم التكنولوجيا الأميركية باعتبارها مشاركاً رئيسياً في تجارة الفائدة، ثم انتقلت موجة البيع إلى السوق بأكمله.

وقال كيت جوكس، الخبير الاستراتيجي العالمي في بنك سوسيتيه جنرال، في مذكرة للعملاء يوم الاثنين، «لا يمكنك تفكيك أكبر تجارة فائدة شهدها العالم على الإطلاق دون قطع بعض الرؤوس».

وأضاف، «تعتمد تجارة الفائدة على الاقتراض، ما يعني أنها مركز ذو رافعة مالية، وكقاعدة عامة، كلما سمعت عن الرافعة المالية في مجال التمويل، فكر في (المخاطر العالية)».

وبمجرد أن تبدأ الخسائر الطفيفة في التراكم، سيطلب المقرضون منك دفع المزيد من النقود لتغطية خسائرك المحتملة، وهي عملية تعرف باسم نداء الهامش، قد يعني ذلك بيع الأسهم لجمع الأموال، أو إغلاق المركز بالكامل.

هل انتهت اضطرابات السوق؟

في يوم الاثنين، تراجعت سوق الأسهم اليابانية بنسبة 12.4 في المئة، ما أدى إلى انهيار عالمي، لكن في يوم الثلاثاء، عوضت الأسهم اليابانية بعض خسائرها، كما انتعشت الأسواق الأميركية، لكن هذه الراحة قد تكون مؤقتة.

وقال أريندام سانديليا، الرئيس المشارك لاستراتيجية العملات الأجنبية العالمية لدى جيه بي مورجان تشيس، على تلفزيون بلومبيرغ «لم ننتهِ بعد بأي حال من الأحوال».

وأضاف سانديليا، «إن عملية تفكيك تجارة الفائدة اكتملت بنسبة تتراوح بين 50 في المئة و60 في المئة»، بعبارة أخرى اربط حزام الأمان وكن حذراً، لكن لا داعي للذعر.

ما هي تجارة الفائدة؟

واجهت أسواق الأسهم هذا الأسبوع هبوطاً حاداً نتيجة لمزيج بين ذعر الأسواق من حدوث ركود اقتصادي، وانهيار استراتيجية تداول تعرف باسم «تجارة الفائدة»، وهي مصممة لتوليد الأرباح دون مجهود، ولكن يبدو أن تداعيات هذه الاستراتيجية لم تنتهِ بعد.

عندما تسمع المحللين يتحدثون هذا الأسبوع بعد الاثنين الأسود عن «تجارة الفائدة»، فإنهم يشيرون إلى استراتيجية تداول شائعة، تعتمد بشكل رئيسي على الاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين دول العالم من أجل توليد الأرباح.

على سبيل المثال، يتجه مستخدمو هذه الاستراتيجية إلى اقتراض الأموال من البنوك في الدول ذات الفائدة المنخفضة، ولسنوات عديدة، كانت اليابان هي المكان المناسب للحصول على المال بسعر رخيص، حيث ظلت أسعار الفائدة ثابتة عند الصفر أو بالقرب منه.

ويمكن للمستثمر استخدام ذلك الين الياباني الذي اقترضه لشراء أصول أخرى، على سبيل المثال، أسهم التكنولوجيا الأميركية أو السندات الحكومية أو البيزو المكسيكي، وكلها قدمت عوائد قوية في السنوات الأخيرة، ومن الناحية النظرية، طالما ظل الين منخفضاً مقابل الدولار، يمكنك سداد ما اقترضته والاستمرار في تحقيق ربح جيد.

وقال جون أوثرز، كاتب لدى بلومبيرغ، في برنامج بيج تيك دايلي بودكاست «على مدار القرن حتى الآن، كنت ستجني أموالاً من تجارة الفائدة بين الين والبيزو أكثر مما كنت ستفعله في مؤشر إس آند بي 500».

وقد أثبتت تجارة الفائدة بالين شعبيتها بشكل خاص في الأعوام الأربعة الأخيرة، وذلك لأن اليابان كانت الدولة صاحبة الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم التي تقدم أموالاً مجانية بسبب انخفاض أسعار الفائدة مقارنة ببقية اقتصادات العالم التي اتجهت لزيادة أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.

ويقول جون سيدونوف، أستاذ المالية في كلية فيلانوفا للأعمال «إنها مراجحة جيدة جداً، لكنها ليست خالية من المخاطر، أنت بحاجة إلى جعل سعر الصرف يعمل لصالحك».

(أليسون مورو، CNN).