تراجعت الأسهم الأميركية والأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، رغم صدور أحدث بيانات للتضخم التي كشفت تباطؤه في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي.
وانخفضت جميع مؤشرات وول ستريت الأميركية الثلاثة الرئيسية بشكل طفيف في تعاملات منتصف النهار وهبط داو جونز الصناعي 108 نقاط، فيما تراجع مؤشر إس آند بي 500 هبوطاً بنحو 12 نقطة، بعد أن سجلت المؤشرات أعلى مستوياتهما على الإطلاق يوم الأربعاء.
وفي أوروبا، أغلقت أسواق باريس وفرانكفورت ولندن على انخفاض طفيف، فيما انتعشت أسواق الأسهم الصينية إلى حد ما بعد أن اتخذ البنك المركزي الصيني إجراءات لتعزيز مشتريات أسهم الشركات.
التضخم يؤجج مخاوف المستثمرين
كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.4 في المئة في سبتمبر أيلول 2024، من 2.5 في المئة الشهر السابق، لكن المؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع إلى 3.3 في المئة، ما أثار مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.
وجاءت بيانات التضخم بعدما أظهر تقرير سوق العمل الأسبوع الماضي أن الوظائف لا تزال أقوى من المتوقع، ما أضعف التوقعات بإمكانية اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة بمقدار كبير في شهر نوفمبر، وبدلاً من ذلك عززت البيانات توقعات خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط.
وكان قد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي بنحو 50 نقطة أساس، وتوقعت لجنة السياسة النقدية تخفيضات إضافية بإجمالي 50 نقطة أساس خلال بقية عام 2024.
وقال المحلل لدى إيتورو، بريت كينويل «إن أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ليست كارثة، ولكن بعد تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع الأسبوع الماضي، يشكك الكثيرون في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي».
ومع ذلك، كانت هناك بعض الأخبار المتضاربة يوم الخميس، إذ قفز عدد الأميركيين العاطلين عن العمل الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الأسبوع الماضي إلى 258 ألف طلب، وهو أعلى مستوى خلال عام، لكن حذر المحللون من أن هذه الإحصائية في كثير من الأحيان قد تكون مشوهة بسبب الأعاصير التي تجتاح جنوب شرق البلاد.
من جانبه قال الخبير الاستراتيجي في تشارلز شواب، جو مازولا «يبدو أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك وطلبات إعانة البطالة اليوم هبوطية بالنسبة لسوق الأسهم، ويشيرون إلى أن التضخم لا يزال ثابتاً حتى مع تعثر سوق العمل».
وأضاف «ومع ذلك، من الخطير إصدار أحكام اقتصادية شاملة بناءً على بيانات شهر أو أسبوع واحد، خاصة أن رد الفعل الأولي للسوق كان ضعيفاً».
(أ ف ب)
