شهد الجنيه المصري على مدى نحو خمسة عقود جولات متعاقبة من التعويم والخفض أفقدته توازنه أمام الدولار.
ومنذ العام الماضي وحده، خفضت مصر سعر عملتها أكثر من مرة بقيمة بلغت نحو 50 في المئة، كان آخرها في مارس آذار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ يقبع سعر الصرف قرب حاجز 31 جنيهاً، بينما يتداول السعر في السوق الموازية بين 38 إلى 40 جنيهاً.
وتاريخياً، يلجأ البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار قبل أن يعود إلى التدخل في السعر وتثبيته، وهو ما أدى إلى اتباع نهج متدرج في خفض قيمة العملة، تقول مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنه يستنزف احتياطيات مصر الثمينة من العملة الصعبة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد ألمح في يونيو حزيران الماضي إلى أنه لا مزيد من المرونة في سعر الصرف لأن هذه مسألة من شأنها أن تضر بالأمن القومي المصري.
لكن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال لـ«CNN الاقتصادية» خلال مقابلة خاصة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية، إن مصر بحاجة إلى مرونة سعر الصرف لأن هذا من شأنه أن يحدد الفترة الزمنية التي سيتم استئناف فيها مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد.
وبينما يقترب موعد الانتخابات المصرية، يطل السؤال برأسه.. هل ستشهد مصر تعويماً جديداً لعملتها؟ ومتى سيكون الموعد المتوقع لهذا التعويم؟ وهل ستعتمد القاهرة نهج التعويم المدار للجنيه أم ستلجأ إلى تحرير سعره تلبية لشروط صندوق النقد؟
الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تجيبنا عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست «CNN الاقتصادية».
