تحولت إجازات الكثيرين من مستخدمي تطبيق تأجير الغرف والوحدات المنزلية
« إير بي إن بي» من وقتٍ مليء بالمرح إلى كابوس بسبب المتلصصين، ولكن الشركة المالكة للتطبيق عادةً ما تسعى إلى تسوية قضايا التلصص عبر الكاميرات المخفية بسرعة وسرية.
ووفقاً لشهادات ممثلي شركة «إير بي إن بي» Airbnb أمام المحاكم، فإن الشركة لا تقوم -كممارسة- بإخطار سلطات إنفاذ القانون، بل تتواصل الشركة مع المضيفين -الجناة المُحتملين- بشأن الشكاوى كجزء من التحقيقات الداخلية، وهي خطوة يقول خبراء إنفاذ القانون إنها قد تعوق التحقيقات الجنائية، لأنها تمنح المشتبه بهم الوقت لتدمير الأدلة.
وجد تحقيق أجرته شبكة «سي إن إن»، أن «إير بي إن بي» تفشل باستمرار في حماية ضيوفها على الرغم من معرفتها بأن الكاميرات الخفية تشكّل مصدرَ قلق مستمراً في هذه الصناعة، وبالفعل تم استرداد آلاف الصور من المضيفين المتلصصين على المدى القصير من خلال تطبيق القانون.
تُظهر الكاميرات الخفية الموضوعة في غرف النوم والحمامات الضيوف خلال لحظاتهم الأكثر خصوصية، مثل تغيير ملابسهم، ووجودهم مع أطفالهم، وحتى ممارسة الجنس، وفقاً لمراجعة «سي إن إن» لسجلات المحكمة والشرطة، بالإضافة إلى مقابلات مع ما يقرب من عشرين ضيفاً عثروا على أجهزة مراقبة في عقارات مستأجرة لفترة قصيرة أو أخبرتهم الشرطة أنه تم التسجيل لهم سراً.
«هذا ليس رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي أو عنوان بريدي الإلكتروني»، قالت إحدى النساء التي سجل لها مضيفها سراً وهي تمارس الجنس مع زوجها في منزل ريفي في تكساس: «هذا هو جسدي العاري».
ورفضت شركة «إير بي إن بي» طلب سي إن إن لإجراء مقابلة، ومع ذلك، في بيان مكتوب، قال متحدث باسم الشركة، إن الشكاوى المتعلقة بالكاميرات الخفية نادرة، ولكن عندما تحدث «فإننا نتخذ الإجراء المناسب والسريع، والذي يمكن أن يشمل إزالة المضيفين الذين ينتهكون السياسة»، وأضاف أن «سياسات الثقة والسلامة الخاصة بالشركة تتضمن فحصاً لخلفية المضيفين والضيوف المقيمين في الولايات المتحدة»، ولكن «سي إن إن» وجدت أن بعض السياسات التي تروج الشركة اعتمادها عليها تتضمن قدراً كبيراً من إخلاء المسؤولية.
على سبيل المثال إذا اكتشفت الشركة أن المستخدم لديه خلفية إجرامية، فإن الإدانات بارتكاب «القتل أو الإرهاب أو الاغتصاب أو التحرش الجنسي بالأطفال» لا تُعتبر «استبعاداً تلقائياً» للأهلية بموجب سياسة الشركة.
