منعت قاضية أميركية إتمام صفقة الاندماج المعلق بقيمة 25 مليار دولار بين سلسلتي البقالة الأميركية كروغر وألبرتسونز، أمس الثلاثاء، في انتصار للجنة التجارة الفيدرالية.
جادلت لجنة التجارة الفيدرالية في محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في بورتلاند بولاية أوريغون، بأن الاندماج من شأنه أن يقضي على المنافسة المباشرة بين سلسلتي البقالة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل قدرة النقابات العمالية في السلسلتين على التفاوض للحصول على أسعار أفضل.
الحكم الذي يمكن استئنافه، هو انتصار كبير لرئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، وإدارة الرئيس جو بايدن، في محاولتهما لمواجهة التضخم.
كان استياء الأميركيين من الارتفاع المستمر في أسعار البقالة منذ الوباء موضوعاً رئيسياً في الحملات الانتخابية الرئاسية خلال 2024.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة على مدى السنوات الأربع الماضية.
رأت قاضية المقاطعة الأميركية، أدرياني نيلسون، أن الاندماج سيتسبب في القضاء على المنافسة بين السلسلتين، ما يجعله غير قانوني.
وفي اليوم نفسه، حكم قاضي محكمة ولاية واشنطن في سياتل بمنع الاندماج بين السلسلتين، في قضية رفعها المدعي العام بوب فيرغسون، الذي أوضح أن نصف عدد محلات البقالة في الولاية مملوكة لإحدى السلسلتين.
كانت لجنة التجارة الفيدرالية قد قامت برفع الدعوى القضائية جنباً إلى جنب مع المدعين العموميين من ثماني ولايات ومنطقة كولومبيا، بينما قامت كل من ولايتي كولورادو وواشنطن برفع دعوى قضائية بمفردها لمنع الصفقة.
وأغلقت أسهم ألبرتسونز منخفضة بنسبة 2.3 في المئة، بينما أغلقت أسهم كروغر مرتفعة بنسبة 5.1 في المئة.
وقال البيت الأبيض بعد الحكم إنهم «فخورون بالوقوف ضد عمليات الاندماج بين الشركات الكبرى التي تزيد الأسعار وتقوض قوة النقابات العمالية وتضر بالشركات الصغيرة».
وقال المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية، دوغلاس فارار، إن هذا الانتصار «يوضح أن إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار القوية المرتبطة بالواقع يحقق نتائج لصالح المستهلكين والعمال والشركات الصغيرة».
وقال المتحدثان باسم كروغر وألبرتسونز إن الشركتين تشعران بخيبة أمل إزاء الأحكام وتدرسان خياراتهما.
وقال المتحدث باسم ألبرتسونز «نعتقد أننا أوضحنا كيف أن الاندماج المقترح من شأنه أن يوسع المنافسة ويخفض الأسعار ويزيد من الأجور ويحمي الوظائف ويعزز تجربة التسوق للعملاء».
ويعمل بالسلسلتين أكثر من 100 ألف موظف.