في بداية عام 2025، شهدت الصين انكماشاً غير متوقع في وارداتها خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط، في وقت فقدت فيه الصادرات زخمها التصاعدي، ما أثار مخاوف حول تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. التصعيد الأخير في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة زاد من تعقيد المشهد، حيث فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات إضافية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية، متهمة بكين بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من تدفق مادة الفنتانيل القاتلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
هذا التصعيد أنهى موجة التسريع في الشحنات التي حاول المصدرون استغلالها قبل بدء القيود الجديدة، في وقت تراجع فيه الإنتاج المحلي بسبب عطلة رأس السنة القمرية، ووفقاً للبيانات الجمركية، انخفضت الواردات بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بنمو 1 في المئة، في حين تباطأ نمو الصادرات إلى 2.3 في المئة فقط، أقل من التوقعات التي بلغت 5 في المئة.
تراجع استراتيجي أم أزمة طلب؟
أثار الانخفاض الحاد في واردات الحبوب وخام الحديد والنفط الخام تساؤلات حول ما إذا كانت الصين تقلص مشترياتها لبناء احتياطيات استراتيجية أو نتيجة ضعف الطلب المحلي، ويؤكد الخبير الاقتصادي شيو تيانشين من «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» أن بكين قد تكون استوردت كميات زائدة من المواد الخام في 2024، والآن تسعى لتخفيف الحجم المستورد، خاصة مع تجاوز إنتاج الصلب للطلب الفعلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قلّصت الشركات الحكومية، التي تمثل العمود الفقري للواردات الصينية، مشترياتها بنسبة 20.6 في المئة، بينما سجلت الشركات الخاصة زيادة طفيفة بنسبة 2.7 في المئة، ما يعكس اعتماد بكين على المخزون بدلاً من الشراء الخارجي، خاصة مع تشديد العقوبات الأميركية على ناقلات النفط الروسية والإيرانية.
تداعيات أوسع على الاقتصاد
مع تضاعف التعريفات الأميركية إلى 20 في المئة في مارس آذار، ورد بكين بفرض تعريفات انتقامية تتراوح بين 10-15 في المئة على الصادرات الزراعية
الأميركية، يبدو أن التوترات التجارية ستواصل الضغط على النمو، وفي ظل الأزمة الممتدة في قطاع العقارات وضعف الاستهلاك، تجد الحكومة الصينية نفسها أمام مهمة صعبة لدعم الاقتصاد المحلي.
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أعلن عن هدف نمو بـ5 في المئة لعام 2025، مع التركيز على تحفيز الاستهلاك المحلي، ومن المتوقع أن تتجه بكين لخفض أسعار الفائدة وضخ سيولة إضافية عبر تخفيف نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في محاولة لتجنب الانكماش الممتد للعام الثالث على التوالي، حيث يُتوقع أن يسجل مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي -0.1 في المئة.
{{ article.formatted_date }}
