تتجه ألمانيا نحو إعادة تشكيل اقتصادها وتعزيز دفاعاتها، إذ يصوِّت المجلس الاتحادي (البوندسرات) يوم الجمعة على حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 500 مليار يورو (ما يعادل 546 مليار دولار)، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي بعد عامين من الانكماش، وتعزيز القدرات العسكرية لمواكبة التحولات الجيوسياسية في أوروبا والعالم.
تمهيد لمرحلة جديدة من الإنفاق الحكومي
بعد أن أقرّ البوندستاغ (مجلس النواب) التشريع في وقت سابق من هذا الأسبوع بدعم من المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يسعى صانعو القرار إلى تمرير المشروع بسرعة قبل دخول البرلمان الجديد حيز التنفيذ في 25 مارس آذار، إذ يتوقع أن يكون مشهد المعارضة أكثر تعقيداً مع تزايد تمثيل اليمين واليسار المتطرفين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يتضمن التشريع تخفيف قواعد الاقتراض الصارمة المعروفة بـ«مكابح الديون»، ما يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل التوترات المتصاعدة في أوروبا، لا سيما مع المخاوف من السياسات الأميركية المتغيرة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتصاعد التهديدات من روسيا والصين.
ما وراء الأرقام.. الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية
في حال موافقة البوندسرات، ستكون هذه أكبر حزمة إنفاق حكومي منذ سنوات، وستشكل دفعة قوية للمستشار المنتظر فريدريش ميرتس، الذي يقود المحافظين بعد فوزهم في الانتخابات الأخيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المتوقع أن ينهي ميرتس مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحلول عيد الفصح، ما يمنحه انطلاقة قوية قبل تولي منصبه رسمياً.
يعتبر هذا التشريع تحولاً رئيسياً في السياسة المالية الألمانية، إذ تخلّت برلين عن سياسات التقشف الصارمة لصالح ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والدفاع، وهو ما يعكس تغيراً جذرياً في النهج الاقتصادي الألماني وسط عالم أكثر اضطراباً.
رغم أن حزمة الإنفاق تعد فرصة ذهبية لتحفيز الاقتصاد الألماني المتباطئ، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن تداعيات تخفيف قواعد الاقتراض، وما إذا كان ذلك سيؤثر على استقرار المالية العامة على المدى الطويل.
في المقابل، يرى مؤيدو المشروع أنه ضروري لمواكبة التغيرات العالمية، خاصة في ظل الحاجة إلى دفاع أوروبي أقوى واستقلالية اقتصادية أكبر.
{{ article.formatted_date }}
