اعتقدت وول مارت أنها ستستطيع استخدام نفوذها الهائل، كأكبر شركة تجزئة في أميركا، لإجبار الموردين الصينيين على تحمل تكلفة رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، لكن وول مارت تلقت رداً لم تعتد سماعه: لا.
فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع المنتجات القادمة من الصين، هذا وضع ضغوطاً على تجار التجزئة الذين يستوردون الكثير من البضائع من الصين لبيعها بأقل سعر ممكن للمستهلكين الأميركيين.
بدورها حاولت وول مارت الضغط على مورديها الصينيين لخفض الأسعار، لكن الحكومة الصينية تدخلت لترفض ذلك.
يكشف رد الفعل القوي من الحكومة الصينية كيف أصبحت الشركات الأميركية عالقة في خضم حرب تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، حيث لا تستطيع وول مارت، وهي الشركة الأقوى في قطاعها، فرض الأسعار الرخيصة على مورديها الصينيين، وهذا يعني أن الشركات الأصغر حجماً ستتضرر بوضوح.
صرح مسؤولون صينيون هذا الشهر بأنهم طلبوا من المسؤولين التنفيذيين المحليين في وول مارت التحدث إليهم عقب تقرير يفيد بأن الشركة طلبت من بعض الموردين الصينيين خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10 في المئة لكل جولة من الرسوم الجمركية الأميركية.
كما صرح هي يونغ تشيان، المتحدث باسم وزارة التجارة، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر، «تواصلت إداراتنا المعنية مع وول مارت لفهم الوضع بشكل أفضل، وقد قدمت الشركة توضيحاً».
ويتناقض رد الفعل الصيني مع توقعات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، هذا الشهر بأن المصنعين الصينيين «سيتحملون الرسوم الجمركية» وأن أسعار المستهلكين الأميركيين «لن ترتفع».
وستضطر وول مارت الآن إلى رفع الأسعار، مخاطرة بإغضاب المتسوق الأميركي، ما قد يؤثر على أرباحها في وقت عصيب على المستهلكين الأميركيين وقطاع التجزئة.
ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المئة فقط في فبراير مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة، اليوم الاثنين، وتزيد أرقام إنفاق المستهلكين الضعيفة من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وربما دخوله في حالة من الركود.
تستورد الشركة ما يُقدر بنحو 20 في المئة من بضائعها من الصين، قال جوزيف جوركن مؤسس مجموعة ABC، وهي شركة استشارية في مجال إدارة سلاسل التوريد في آسيا، «إنه بيان وطني، وليس بياناً من الموردين، الصين تقول كفى، الصين تحاول وضع حد لتدخلات ترامب».
ولا تقتصر أعمال وول مارت على الولايات المتحدة فقط، تتمتع وول مارت بحضور قوي في قطاع التجزئة في الصين، بما في ذلك سلسلة متاجر «سامز كلوب»، في العام الماضي، وارتفعت مبيعات وول مارت في الصين بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 17 مليار دولار.
يقول الخبراء إن أعمال الشركة في الصين قد تتضرر إذا استمرت الحكومة الصينية في ممارسة الضغط.
ومع ذلك، قال مايكل بيكر، المحلل في شركة «دي إيه ديفيدسون» المالية، إن وول مارت في وضع أفضل للتعامل مع الرسوم الجمركية مقارنةً بمعظم الشركات، ويرجع ذلك إلى أن ثلثي ما تبيعه وول مارت يُصنع في الولايات المتحدة، كما أن وول مارت تمتلك قاعدة واسعة من الموردين في أكثر من 70 دولة، فالشركة لا تعتمد فقط على الصين.
ولكن بيكر يشير إلى أن «للحكومة الصينية نفوذ أكبر على الموردين، مقارنةً بكندا والمكسيك»، وهذا النفوذ ستستخدمه الصين للضغط على الإدارة الأميركية والشركات الأميركية والمستهلكين الأميركيين.
{{ article.formatted_date }}
