سيناريوهات الانهيار والركود التضخمي تهدد الاقتصاد الأميركي

سيناريوهات الانهيار والركود التضخمي تهدد الاقتصاد الأميركي (شترستوك)
سيناريوهات الانهيار والركود التضخمي تهدد الاقتصاد الأميركي
سيناريوهات الانهيار والركود التضخمي تهدد الاقتصاد الأميركي (شترستوك)

يرفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" لكن سياساته الاقتصادية وتهديداته العديد من الدول بفرض رسوم جمركية تسببا في وضع الاقتصاد الأميركي في موقف صعب لتعود سيناريوهات حدث انهيار اقتصادي كبير أو أن يشهد الاقتصاد ركوداً تضخمياً إلى الواجهة.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر الدولار الأميركي بنسبة 6.5 في المئة و3.5 في المئة على التوالي منذ 31 يناير كانون الثاني 2025، في حدث نادر.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

مخاوف انهيار وول ستريت

آخر مرة انخفضت فيها الأسهم الأميركية والدولار بالتزامن مع حركة بهذا الحجم كانت في عام 2008.

في الفترة من ديسمبر 2007 إلى مارس 2008 انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر الدولار الأميركي بنسبة 10.2 في المئة و5.4 في المئة على التوالي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وتمر وول ستريت بمرحلة محورية فاصلة في ظل اعتمادها المبالغ فيه على شركات التكنولوجيا.

تمثل أكبر 10 أسهم الآن 36 في المئة من القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهي قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

علاوة على ذلك، فإن القيمة السوقية لأكبر سهم أميركي قريبة من أعلى مستوى لها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، يتجاوز كلا المقياسين حالياً مستويات فقاعة دوت كوم عام 2000.

انخفض تركيز السوق قليلاً هذا العام، إذ سجلت الأسهم الأكبر والأكثر شهرة أداء ضعيفاً، في الواقع أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متساوي الأوزان عند مستوى أعلى من مؤشر الأسهم الكبار السبعة في 10 من أسابيع التداول الـ12 الماضية.

ومع ذلك، لا يزال السوق يعتمد بشكل كبير على شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة.

الركود التضخمي يهدد اقتصاد أميركا

كما عادت المخاوف من الركود التضخمي إلى الواجهة، ويعني الركود التضخمي استمرار ارتفاع التضخم مصحوباً بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

يأتي هذا في ظل تسارع التضخم وانخفاض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن البطالة من المتوقع أن ترتفع هذا العام.

في الآونة الأخيرة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للبطالة والتضخم لعام 2025، مع خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي.