لطالما كان قطاع السيارات مصدر فخر لليابان وكوريا الجنوبية، إذ شكّل حجر الأساس لنهضتهما الاقتصادية، لكن هذا القطاع الحيوي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة تهدد مكانتهما في الأسواق العالمية. أعلن ترامب، يوم أمس، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على
السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، على أن تدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل المقبل. وتشكل شركات صناعة السيارات قوة اقتصادية رئيسية تؤثر على جميع جوانب الحياة في كلا البلدين، ما يجعل هذه الرسوم تهديداً مباشراً لاقتصاداتهما.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
إذ تُشكّل شركات صناعة السيارات قوة كبيرة، تؤثر على جميع جوانب الحياة العملية تقريباً في كلا البلدين.
تراجع أسهم شركات السيارات
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أدى الإعلان عن التعريفات إلى تراجع كبير في أسهم كبرى شركات السيارات اليابانية والكورية الجنوبية، مثل تويوتا، هوندا، هيونداي موتور، وكيا كورب، ما أسفر عن خسائر تجاوزت 16.5 مليار دولار من قيمتها السوقية.
ردود فعل حكومية
في كوريا الجنوبية، اجتمع وزير الصناعة آن دوك جيون اليوم الخميس مع مسؤولي شركات السيارات والموردين، معرباً عن قلقه إزاء التأثير المحتمل لهذه الرسوم، خصوصاً على شركات صناعة قطع الغيار، وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات بحلول أبريل للحد من الضرر، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية وتحفيز الطلب الداخلي.
أما في اليابان، فقد شدد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على أن طوكيو ستبحث جميع الخيارات للرد على هذه الخطوة، مذكّراً بأن اليابان تُعد أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهو ما لطالما أكدته الحكومة اليابانية لواشنطن.
قطاع السيارات.. الركيزة الاقتصادية لليابان وكوريا
بعد الحرب العالمية الثانية، لعب قطاع السيارات دوراً جوهرياً في إعادة بناء اقتصاد اليابان وكوريا الجنوبية، كما أسهم في النهضة الصناعية لكل من ألمانيا، إيطاليا، وفرنسا، إلا أن تأثيره في آسيا كان أعمق وأكثر استدامة.
ضربة موجعة لليابان
في اليابان، تمثل صناعة السيارات نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يضم قطاعها أكثر من 60 ألف شركة ضمن سلسلة التوريد، وفقاً لتقرير صادر عن تيكوكو داتا بنك، كما توظف الصناعة أكثر من 5 ملايين شخص، أي 8% من إجمالي القوى العاملة، وفقاً لجمعية مصنعي السيارات اليابانية.
وفي عام 2023، صدّرت اليابان 4.4 مليون مركبة، ذهب ثلثها إلى الولايات المتحدة، مما يجعل أي قيود أمريكية على الواردات تهديداً مباشراً للصناعة.
كوريا الجنوبية تواجه أزمة مماثلة
تمثل صناعة السيارات في كوريا الجنوبية أحد أكبر القطاعات الموفرة للوظائف، إذ تشكل السيارات وقطع الغيار 14% من إجمالي الصادرات، مع توجه نصفها تقريباً إلى الولايات المتحدة.
يقول هيروشي كوجيما، وهو رجل أعمال في قطاع المواد الصناعية بطوكيو: «عند الحديث عن التصنيع، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو صناعة السيارات، وأخشى أن تؤدي هذه الرسوم إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الياباني وإنتاج الشركات الكبرى».
جنرال موتورز.. الضحية الكبرى
تدير جنرال موتورز مصانع في كوريا الجنوبية تُصدّر أكثر من 80% من إنتاجها، بما في ذلك طرازات شيفروليه تراكس وتريل بليزر كروس أوفر، إلى الولايات المتحدة، وبحسب الخبراء فإن هذه المصانع قد تتضرر بشدة مقارنة بمنافسيها الكوريين الجنوبيين، الذين يعتمدون بشكل أكبر على السوق المحلية.
القلق يتزايد بشأن الوظائف
تزداد أهمية صناعة السيارات في اليابان مع تراجع نفوذها في قطاعات أخرى مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والرقائق الدقيقة، ولا تزال الشركات الكبرى في هذا القطاع الوجهة المفضلة للخريجين الجدد، حيث يشهد التنافس على الوظائف الإدارية حدة شديدة.
أما في كوريا الجنوبية، فتحذّر التقارير من أن التعريفات الأميركية قد تؤدي إلى خسائر وظيفية ضخمة، ما يفاقم المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
