على الرغم من منح اتفاقية التجارة بين الدول الثلاث مهلة لكندا والمكسيك نحو شهرين لتطبيق تعريفات الولايات المتحدة الجمركية على السيارات، فإنه لا يوجد دليل على أن الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بالاتفاقية. وبمجرد انتهاء فترة السماح الخاصة بالاتفاقية، سيكون لدى كل من كندا والمكسيك حصة استيراد سنوية معفاة من الرسوم الجمركية تبلغ 2.6 مليون سيارة ركاب وعدد غير محدود من واردات الشاحنات الخفيفة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما منحت الرسائل الجانبية للاتفاقية التي وقّعها الممثل التجاري الأميركي السابق لترامب، روبرت لايتهايزر، المكسيك حصة معفاة من الرسوم الجمركية على واردات قطع الغيار السنوية بقيمة 108 مليارات دولار، وكندا حصة قطع غيار بقيمة 34.2 مليار دولار.
وتنص الاتفاقيات أيضاً على أنه بالنسبة لمنتجات السيارات غير المتوافقة مع قواعد منشأ اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لا يمكن أن تتجاوز رسوم نسبتها 2.5 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي حال تأييد الاتفاقية من قبل ترامب، سيُخفف ذلك العبء عن بعض شركات صناعة السيارات التي كانت تشحن سيارات مكسيكية الصنع إلى الولايات المتحدة بهذا المعدل الجمركي، بما في ذلك شركة بي إم دبليو.
لكن مسؤولي البيت الأبيض لم يتطرقوا إلى وعود الرسائل الجانبية لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لعام 2018، ما يُخضع السيارات المكسيكية والكندية الصنع لرسوم جمركية فورية بنسبة 25 في المئة.
كيف يمكن الاستثناء من الرسوم؟
وبدلاً من ذلك، قالوا إن الاستثناء الوحيد للمكسيك وكندا هو خصم قيمة أي محتوى أميركي من الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة على المركبات وقطع الغيار الأميركية.
وستظل واردات قطع غيار السيارات من كندا والمكسيك معفاة من الرسوم الجمركية حتى تُنشئ وزارة التجارة عملية لتحديد قيمة المحتوى الأميركي، دون تحديد موعد نهائي.
رد فعل كندا والمكسيك
أكدت الحكومة الكندية شروط الخطابات الجانبية لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وقالت إنها تتوقع تماماً من الولايات المتحدة الوفاء بالاتفاقيات، وأكدت أن لها الحق أيضاً في اتخاذ تدابير انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الأميركية.
قال لويس روسيندو غوتيريز، وكيل وزارة الاقتصاد المكسيكية للتجارة الخارجية: «تُقيّم المكسيك جميع الجوانب القانونية أمام اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ومنظمة التجارة العالمية».
وأضاف: «الاعتبار الأهم هو تحديد ما هو الأنسب للمستهلكين والمنتجين المكسيكيين».
قال دان أوجكزو، المحامي والمبعوث التجاري الكندي السابق والمتخصص في الشؤون التجارية بين الولايات المتحدة وكندا: «صُممت الرسائل الجانبية للاتفاقية الخاصة بالسيارات لتفادي الوضع نفسه الذي تواجهه كندا والمكسيك الآن، وهو الاضطرار إلى التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الرسوم الجمركية المفروضة عليهما».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
