فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 458 مليون يورو (495 مليون دولار) على 15 شركة سيارات كبرى ومجموعة صناعية، بسبب تواطؤها في كارتل يهدف إلى تقليل معايير إعادة تدوير السيارات، وكان ذلك تأكيداً لتشديد المفوضية قبضتها على الاحتكار وممارسات الإضرار بالمنافسة.
وقالت المفوضية إن شركات من بينها بي إم دبليو، فورد،
ستيلانتس (المالكة لجيب)، وفولكس فاغن توصلت إلى اتفاقات غير قانونية لتجنب دفع تكاليف تفكيك السيارات المستعملة، ما قلل من الضغط على المصنعين لتحسين معايير إعادة التدوير، في انتهاك واضح لقواعد المنافسة الأوروبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكشفت مرسيدس بنز عن هذا الكارتل، ما منحها حصانة من الغرامات التي كانت ستبلغ 35 مليون يورو، مقابل تعاونها مع السلطات.
15 عاماً من التواطؤ
وفقاً للمفوضية، فإن الكارتل استمر لأكثر من 15 عاماً، إذ شاركت الشركات معلومات حساسة عن عقودها مع منشآت تفكيك السيارات، كما اتفقت على عدم الترويج لنسب المواد المعاد تدويرها في السيارات الجديدة أو مدى إمكانية إعادة استخدام مكوناتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما لعبت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA) دوراً رئيسياً في تنسيق الاجتماعات والاتصالات بين الشركات المتورطة، وفق البيان الأوروبي.
حملة أوروبية ضد الاحتكار
وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا «اتخذنا إجراءات حاسمة ضد الشركات التي تواطأت لمنع المنافسة في قطاع إعادة التدوير»، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين والبيئة على حد سواء.
وتنص القوانين الأوروبية على أن ملاك السيارات يجب أن يتمكنوا من تسليم مركباتهم القديمة لمنشآت التفكيك دون أي تكاليف، مع إلزام المصنعين بتغطية أي رسوم إضافية إذا لزم الأمر، إضافة إلى ضرورة إبلاغ المشترين بمستوى إعادة التدوير في السيارات الجديدة.
ورغم أن جميع الشركات المتورطة أقرت بمشاركتها في المخالفات ووافقت على تسوية القضية، فإن هذه العقوبة تشكل ضربة قوية لصناعة السيارات، التي تخضع أصلاً لضغوط بيئية وتشريعية متزايدة في أوروبا.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
