قالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون، اليوم الخميس، إن التوترات التجارية العالمية وقرارات فرض الرسوم الجمركية ستؤثّر سلباً في نمو الاقتصاد السويدي، مؤكدة أن الحكومة ستُجري خفضاً في توقعاتها الاقتصادية القادمة. وأضافت في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع رفيع ضم وزراء في الحكومة وممثلين عن الشركات والنقابات العمالية «من الطبيعي أن تتم مراجعة توقعات النمو نزولاً في التقديرات المقبلة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تأتي تصريحات الوزيرة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات إلى أميركا، في ظل اضطراب في الأسواق المالية حول العالم، قبل أن يعلن تعليقاً جزئياً لتلك الإجراءات يوم الأربعاء في محاولة لتهدئة المخاوف.
بات الاقتصاد السويدي، المعتمد بشكلٍ كبير على التصدير، يواجه ضغوطاً متزايدة بفعل تصاعد النزعات الحمائية عالمياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع انكشاف السويد على الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية والأميركية، فإن أي تغيير في شروط التجارة، سواء كان على شكل رسوم أو قيود، يُترجم مباشرة إلى تباطؤ في الإنتاج والصادرات، ما يُضعف توقعات النمو.
وتُعدّ تصريحات سفانتيسون بمثابة تمهيد لتحول رسمي في النظرة الاقتصادية السويدية، بعد فترة من التفاؤل النسبي بتحقيق تعافٍ تدريجي في 2025، كما تعكس حالة من القلق داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في أوروبا من تداعيات السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، خاصة مع التراجع النسبي في أداء الاقتصادات الأوروبية منذ بداية العام.
وفي حين جاءت الخطوة الأميركية بالتراجع الجزئي عن بعض الرسوم لتهدئة الأسواق، فإن المخاطر لا تزال قائمة سواء بسبب عدم وضوح الاتجاه الأميركي على المدى المتوسط أو احتمال اتخاذ دول أخرى خطوات انتقامية، ما يُدخل الاقتصاد العالمي في دوامة من الشكوك والتقلبات.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
