توقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الليبي انتعاشاً ملحوظاً خلال عام 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وعودة الاستقرار النسبي في القطاع، وذلك بعد عام صعب شهد انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بفعل الاضطرابات السياسية وتوقف الإنتاج النفطي في 2024. ووفقاً للبيان الختامي لبعثة المادة الرابعة التي زارت ليبيا والصادر اليوم الأربعاء، قدّر الصندوق أن يكون الاقتصاد الليبي قد سجل انكماشاً في عام 2024 نتيجة التراجع الكبير في الناتج النفطي، في حين أسهم التوسع في الأنشطة غير النفطية، بدعم من الإنفاق الحكومي المتزايد، في الحد من حدة هذا الانكماش.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار البيان إلى أن حل النزاع على قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي أسهم في إعادة إنتاج
النفط إلى مساره التصاعدي، إذ بلغ الإنتاج حالياً نحو 1.4 مليون برميل يومياً.
أما على مستوى الأسعار فقد بلغ معدل التضخم الرسمي نحو اثنين في المئة خلال عام 2024، وهي نسبة منخفضة نسبياً تعكس استمرار الدعم الحكومي الواسع لعدد من السلع والخدمات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأوضح الصندوق أن ثلث مكونات مؤشر أسعار المستهلك في ليبيا تتأثر بالدعم، كما أن الأرقام السابقة كانت تُحتسب بناءً على سلة استهلاكية غير محدثة تقتصر على مدينة طرابلس فقط، ما أدى إلى تقديرات غير دقيقة، وقد قامت مصلحة الإحصاء والتعداد مؤخراً بتحديث المؤشر ليشمل مناطق أوسع داخل البلاد ويعكس أوزاناً أكثر واقعية.
وعلى صعيد المالية العامة، أظهرت التقديرات الأولية تحول الفائض المالي والرصيد الجاري إلى عجز في عام 2024، نتيجة لانخفاض إيرادات النفط واستمرار الحكومة في الإنفاق، رغم توقف الصادرات لفترة طويلة.
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية ظلت عند مستويات مريحة، بدعم من إعادة تقييم احتياطي الذهب لدى مصرف ليبيا المركزي.
ويتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الليبي نمواً قوياً في 2025 بفضل تحسن إنتاج النفط، في حين يُنتظر أن يستقر نمو الأنشطة غير النفطية عند متوسط 5 إلى 6 في المئة، وهو نفس المتوسط المسجل بين عامي 2021 و2024.
إلا أن التوقعات على المدى المتوسط لا تزال محاطة بمخاطر كبيرة، في مقدمتها تقلبات أسعار النفط، والضغوط المستمرة على المالية العامة، إلى جانب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وتصاعد التوترات الإقليمية، والانقسامات الجيوسياسية العالمية.
وأكد الصندوق أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تشمل ضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين إدارة الموارد، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.
{{ article.formatted_date }}
