تصدّر المرشح اليميني المتشدد جورج سيميون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد، متقدماً على المرشحين الوسطيين، حسب نتائج أولية لاستطلاعات الخروج. ووفقاً لنتائج الاستطلاع الأول، حلّ سيميون في المركز الأول، بينما جاء الوسطي كرين أنتونيسكو في المركز الثاني، في حين أظهرت نتائج استطلاع آخر تقارباً شديداً بين أنتونيسكو ونيكوسور دان على المركز الثاني، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات متباينة للجولة الثانية الحاسمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يمثل سيميون، المعروف بخطابه القومي الصارم ومواقفه المناهضة للمؤسسات الأوروبية، اتجاهاً صاعداً في السياسة الرومانية يعكس اتساع القاعدة الشعبية لليمين المتطرف في أوروبا الشرقية، إذ يعبّر الكثيرون عن خيبة أملهم من النخب السياسية التقليدية.
تأتي الانتخابات في لحظة حساسة تمر بها رومانيا التي تستعد لفصل جديد من التحولات السياسية في ظل أزمة اقتصادية داخلية وضغوط متزايدة على قطاع العدالة ومخاوف من تراجع الحريات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
اللافت أن سيميون الذي حمل صورة دينية مقدسة خلال دخوله مركز الاقتراع، استثمر في الرموز القومية والدينية لبناء قاعدة جماهيرية واسعة، خصوصاً بين فئة الشباب والطبقات الريفية التي تشعر بالتهميش، من جهة أخرى، فإن تشتت الأصوات بين أكثر من مرشح وسطي قد يُعقّد مهمة مواجهته في الجولة الثانية.
تشهد
رومانيا انتخابات رئاسية جديدة بعد انتهاء ولاية الرئيس المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس، وسط انقسام سياسي واضح بين القوى الوسطية المؤيدة للاتحاد الأوروبي وبين الأصوات الشعبوية المتصاعدة.
وتُعد هذه الانتخابات اختباراً فعلياً لمدى قدرة المؤسسات الديمقراطية في البلاد على مواجهة صعود القوميين وتيار التشكيك في الاتحاد الأوروبي الذي بات يتسع في أكثر من دولة في القارة.
اقتصاد رومانيا
رومانيا التي تعد واحدة من أسرع اقتصادات أوروبا الشرقية نمواً في العقدين الأخيرين، تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، رغم تحسن معدلات النمو في السنوات الماضية، إلا أن البلاد تمر الآن بمرحلة من الضغوط الاقتصادية الداخلية التي تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي، ارتفاع معدلات التضخم، والضغوط على نظام العدالة، كما تواجه الحكومة الرومانية تحديات في خفض العجز المالي وتحقيق التوازن بين السياسة المالية والنقدية في ظل أزمة الطاقة العالمية.
تُعد الانتخابات الرئاسية جزءاً من مسار التحولات السياسية والاقتصادية في رومانيا التي تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي في ظل هذه التحديات، زيادة التأثير السياسي لليمين المتطرف قد يكون له تداعيات اقتصادية، خصوصاً إذا ما تم تبني سياسات حمائية أو مناهضة للتعاون الأوروبي، ما قد يؤثر سلباً على استثمارات الاتحاد الأوروبي في البلاد.
كذلك، يظل الاقتصاد الروماني مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالاتحاد الأوروبي، حيث تسهم العضوية في الاتحاد في جذب الاستثمارات وتنشيط التجارة، إلا أن تزايد القومية والمواقف المتشددة قد يهدد العلاقات الاقتصادية مع بعض الشركاء الأوروبيين، وقد يؤدي إلى تراجع المساعدات أو التحفيزات الاقتصادية في حال تم تبني سياسات معارضة للتكامل الأوروبي.
من جانب آخر، تواجه رومانيا مشكلات اجتماعية تتعلق بالفوارق بين المدن الكبرى والأرياف، حيث تعاني المناطق الريفية من تهميش اقتصادي وشعور بالاستبعاد من التقدم السريع الذي تحقق في العاصمة ومدن أخرى، هذا التفاوت الاجتماعي قد يعزز من دعم الأيديولوجيات القومية والشعبوية، ما ينعكس على المناخ السياسي ويزيد من الانقسامات الاقتصادية داخل البلاد.
في هذا السياق، قد يكون تصدُّر جورج سيميون الانتخابات مؤشراً على تزايد تأثير اليمين المتطرف في السياسة الرومانية الذي قد يسعى لتغيير أولويات السياسة الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد على سياسات الاتحاد الأوروبي والتركيز على قضايا قومية ودينية، ما قد يهدد التوجهات الاقتصادية الحالية والمستقبلية للبلاد.
{{ article.formatted_date }}
