تدرس الهند فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الأميركية لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم، وذلك بحسب وثيقة قُدّمت إلى منظمة التجارة العالمية يوم أمس. وفي الوثيقة، قالت الهند إنها ترد بذلك على قرار ترامب برفع الرسوم الجمركية على شركائه التجاريين وإعلانه عن رسوم جمركية خاصة بقطاعات محددة مثل الصلب والألومنيوم والسيارات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأبلغت الهند منظمة التجارة العالمية بأنها تعتقد أن الرسوم الجمركية الأميركية تُعتبر بمثابة ما يُسمى بالتدابير الوقائية، ما يسمح لها باتخاذ تدابير مضادة.
وجاء في الوثيقة أن «التعليق المقترح للتنازلات أو الالتزامات الأخرى يتمثل في زيادة الرسوم الجمركية على منتجات مختارة من الولايات المتحدة»، ولم تُحدد أنواع المنتجات التي قد تُفرض عليها رسوم جمركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويمثل ذلك تمديداً للرسوم الجمركية التي فُرضت لأول مرة عام 2018 خلال الفترة الأولى لترامب في البيت الأبيض.
ذكرت الهند، إحدى أكبر منتجي الصلب الخام في العالم، في الوثيقة أن الإجراءات الأميركية ستؤثر على سلع بقيمة 7.6 مليار دولار قادمة من الهند، ومن المتوقع تحصيل رسوم جمركية بقيمة 1.91 مليار دولار.
وبناءً على ذلك، فإن تعليق الهند المقترح للامتيازات سيؤدي إلى تحصيل مبلغ مماثل من الرسوم الجمركية على المنتجات المقبلة من الولايات المتحدة، وفقاً للبيان.
كانت هذه هي الحجة نفسها التي قدمتها الهند ودول أخرى لتبرير فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها خلال ولاية ترامب الأولى.
رد فعل واشنطن على الرسوم الانتقامية
في ذلك الوقت، رفضت واشنطن اعتبار رسومها الجمركية تدابير وقائية، ورفعت عدة نزاعات أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الانتقامية.
وقبل صدور حكم في قضية الهند، توصل الجانبان إلى حل متفق عليه في عام 2023، ولكن في القضايا المرفوعة ضد الصين وتركيا، أيدت لجان خبراء منظمة التجارة العالمية ادعاء الولايات المتحدة بأن رسومها الجمركية لا ترقى إلى مستوى التدابير الوقائية.
وقد تم استئناف هذه الاحكام، لكن محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية -المعروفة أيضاً باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية- تم تجميدها منذ أواخر عام 2019 بعد أن منعت الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد وطالبت بإصلاح شامل، ما ترك تلك الاستئنافات عالقة.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
