في وقتٍ تترقّب فيه أوروبا إشارات واضحة لتهدئة الأسعار، كشفت هيئة الإحصاء الفرنسية «إنسي» أن معدل التضخم في فرنسا، بعد مراجعته بلغ 0.9 في المئة على أساس سنوي خلال أبريل نيسان 2025، ليتفوق بذلك على التقديرات السابقة التي أشارت إلى 0.8 في المئة فقط، وعلى متوسط توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع «رويترز». ورغم أن الفرق بين الرقم النهائي والمقدّر يبدو طفيفاً، فإن هذا التعديل يحمل في طياته دلالة مهمة على استمرار بعض الضغوط السعرية في الأسواق الفرنسية، ولو بدرجة محدودة، خصوصاً في قطاعات مثل الغذاء والنقل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
المعدّل المشار إليه هنا هو «التضخم المنسّق وفق معايير الاتحاد الأوروبي» (HICP)، الذي يُستخدم لمقارنة أداء الأسعار بين دول منطقة اليورو، على عكس المعدل المحلي غير المنسّق الذي قد يشمل بنوداً مختلفة وفقاً لكل بلد.
ومقارنة بشهر مارس آذار، حافظ التضخم على المستوى السنوي نفسه البالغ 0.9 في المئة، ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في منحنى الأسعار، وإن كان دون المستهدف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي والبالغ 2 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ما الذي يعنيه ذلك للشركات والمستثمرين؟
من منظور الأعمال، فإن بقاء التضخم ضمن هذا النطاق المتدنّي يُعدّ فرصة لتخفيض تكاليف التشغيل تدريجياً أو تثبيتها دون الحاجة لتحركات تسعيرية كبيرة.
كما أنه يوفّر مناخاً مناسباً للتخطيط المالي متوسط الأجل، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على سلاسل توريد محلية أو تعمل في بيئة استهلاكية حساسة للأسعار.
وفي الوقت ذاته، فإن تجاوز الأرقام للتقديرات، حتى ولو بشكلٍ طفيف، قد يُبقي البنوك المركزية في حالة ترقّب حذر، ويُبطئ من وتيرة أي خطوات متوقعة نحو التيسير النقدي، ما يعني أن معدلات الفائدة قد تبقى مرتفعة فترة أطول من المتوقع، وهو ما يجب أن تأخذه الشركات بعين الاعتبار في تقييم تكاليف التمويل والاستثمار.
تُظهر فرنسا مثالاً لدولة أوروبية تمكّنت من السيطرة على التضخم دون الوقوع في انكماش، لكن استمرار القراءة فوق التوقعات، وإن كان بفارق بسيط، يُسلّط الضوء على التحديات المستمرة لتحقيق استقرار سعري شامل ودائم.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
