في تحوّل لافت بالرؤية الاقتصادية، أعلن بنك باركليز البريطاني أنه لم يعد يرى أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة مرجّح الحدوث هذا العام، بعد مؤشرات واضحة على تهدئة النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.
وجاءت هذه المراجعة في مذكرة أصدرها البنك في وقت متأخر من مساء الخميس، انعكست فيها تغيرات واضحة على تقديراته للنمو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
رفع باركليز توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي من انكماش متوقع بنسبة 0.3 في المئة إلى نمو إيجابي عند 0.5 في المئة في عام 2025، كما رفع تقديره لعام 2026 من 1.5 في المئة إلى 1.6 في المئة.
يعود التحسن إلى انحسار الغموض المرتبط بالرسوم الجمركية، وتحسن البيئة الاقتصادية بشكل عام، ما دعم ثقة المستثمرين وأسهم في تعديل التوقعات صعوداً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
انسحب التحسن في المشهد الأميركي جزئياً على التوقعات الأوروبية، إذ رفع باركليز تقديره لنمو منطقة اليورو من انكماش قدره 0.2 في المئة إلى نمو مستقر خلال 2025.
لكن البنك لا يزال يتوقع ما وصفه بـ«الركود الفني» في النصف الثاني من العام ذاته، مع تقلص في وتيرة الانكماش مقارنة بالتقديرات السابقة.
في المقابل، عبّر باركليز عن تشاؤمه تجاه المشهد العام في منطقة اليورو، بسبب استمرار حالة عدم اليقين، وتعثر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم المتبادلة.
أشار البنك إلى أن المفاوضات لا تزال «فنية الطابع»، من دون مؤشرات ملموسة على تحقيق أي اختراق حقيقي.
رسالة باركليز ليست مجرد أرقام جديدة، بل تعكس تبدلاً في المزاج العام للأسواق بعد أشهر من الترقب والخوف من دخول أميركا في ركود.
ومع ذلك، تبقى
الصورة الأوروبية أكثر تعقيداً، إذ إن التحسن في التوقعات لا يلغي المخاطر الكامنة في مشهد تجاري غير محسوم، وبيئة سياسية غير مستقرة.
باتت الكرة في ملعب صناع القرار لاغتنام الهدنة الاقتصادية وتحويلها إلى اتفاق دائم قبل أن تعود المؤشرات الحمراء للواجهة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
