في وقت تبحث فيه أوروبا عن ملامح انتعاش اقتصادي متماسك، تكشف البيانات الشهرية الجديدة أن الاقتصاد الفرنسي يسير بخطى بطيئة لكن ثابتة.
سجلت فرنسا نمواً بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي حتى مارس آذار 2025، متفوقة على ألمانيا التي سجلت انكماشاً طفيفاً بنسبة -0.2 في المئة، بينما جاءت إسبانيا في الطليعة بنمو قوي بلغ 2.8 في المئة.
ورغم أن فرنسا تحتل المرتبة الثانية في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بعد ألمانيا بـ2.9 تريليون يورو في 2024، فإن مستوى الدين العام ما زال يثير القلق، إذ بلغ 113 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة بـ63 في المئة فقط في ألمانيا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
على صعيد
التضخم، سجلت فرنسا أدنى مستوى في المنطقة عند 0.8 في المئة في أبريل نيسان، في مقابل 4.1 في المئة في هولندا و3.1 في المئة في بلجيكا، ما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ما زالت البطالة في فرنسا مرتفعة نسبياً عند 7.3 في المئة، لكن اللافت هو بطالة الشباب التي بلغت 17.6 في المئة، مقابل 6.5 في المئة فقط في ألمانيا، و26.6 في المئة في إسبانيا.
أما من حيث الإنتاج الصناعي، فقد سجلت فرنسا نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة فقط على أساس سنوي، في مقابل -1.9 في المئة في إيطاليا و+2.6 في المئة في هولندا.
ومن ناحية الاستثمار الخاص، تراجعت نسبة الاستثمار في فرنسا بـ6 في المئة، وهي أعلى نسبة انخفاض بين الدول المقارنة.
ما زالت القدرة التصديرية لفرنسا محدودة نسبياً عند 2.5 في المئة من الحصة العالمية في 2024، مقارنة بـ6.6 في المئة لألمانيا و3.6 في المئة لهولندا، ما يعكس فجوة واضحة في الكفاءة التنافسية.
في سوق العمل، تسجل فرنسا متوسط عدد ساعات عمل سنوي يبلغ 1,499 ساعة، أقل من إيطاليا (1,703 ساعات)، بينما بلغ الحد الأدنى للأجور 1,802 يورو شهرياً، أقل من ألمانيا وبلجيكا.
وفي القطاع العام، بلغ العجز في الموازنة الفرنسية 6.2 في المئة من الناتج، من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، في حين بلغ الإنفاق العام 57.5 في المئة من الناتج، ما يعكس ضغطاً هيكلياً على المالية العامة.
تقف فرنسا في منتصف الطريق بين استقرار اقتصادي نسبي ومجموعة من التحديات البنيوية، أبرزها الدين العام المرتفع وبطالة الشباب وضعف التصدير.
في المقابل، يبقى التضخم تحت السيطرة، وهو عنصر داعم للقوة الشرائية. تشبه التجربة الفرنسية في 2025 «هدوء ما قبل العاصفة».. هدوء نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لكنه يفتقر إلى ديناميكية حقيقية تعيد البلاد إلى واجهة التنافس الأوروبي.
{{ article.formatted_date }}
