أثار قرار وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من الدرجة الممتازة «AAA» إلى «Aa1»، موجة جدل حاد داخل الحزب الجمهوري، إذ اعتبر البعض القرار إشارة تحذير يجب الانتباه إليها، بينما رآه آخرون خطوة سياسية لتقويض إنجازات الرئيس دونالد ترامب، خصوصاً مع تعثر تمرير قانون ضريبي وإنفاقي ضخم يُعرف بـ«مشروع القانون الكبير والجميل». الوكالة أرجعت قرارها إلى فشل الإدارات الأميركية المتعاقبة في السيطرة على العجز المالي السنوي وارتفاع كلفة خدمة الدين، الذي تجاوز مؤخراً 36.2 تريليون دولار، وحذرت موديز من أن المقترحات المالية المطروحة حالياً لا توفر تخفيضات إنفاق حقيقية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قانون تحت النيران.. ودين يتضخم بلا سقف
قبل ساعات فقط من إعلان التخفيض، أوقف عدد من الجمهوريين في لجنة الميزانية بمجلس النواب تقدم مشروع القانون، معربين عن قلقهم من تفاقم العجز الفيدرالي إذا ما تم تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 دون تخفيضات مقابلة في الإنفاق.
تقديرات صادرة عن مراكز أبحاث غير حزبية تشير إلى أن المشروع الجديد قد يضيف ما بين 3.3 إلى 5.2 تريليون دولار إلى الدين العام حتى عام 2034، بحسب ما إذا كانت بنوده المؤقتة ستُمدد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الجمهوريون: موديز تستهدف ترامب
قال النائب الجمهوري جيسون سميث، رئيس لجنة الضرائب، إن قرار موديز «محاولة للتغطية على فشل بايدن الاقتصادي»، مؤكداً أن الجمهوريين قدموا خطة تحقق «1.6 تريليون دولار في التوفير»، وفق رويترز.
أما النائب جيمي باترونيس، فرأى أن «استخدام التصنيفات الائتمانية لتصدر عناوين الأخبار تصرف غير مسؤول».
في المقابل، حذر محللون من أن الخطوة قد تعيد توجيه أنظار الأسواق نحو المخاطر المالية الأميركية، وقالت كارول شليف، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في BMO، إن ما يُعرف بـ«شُرطة السندات» سيراقبون الكونغرس ويضغطون عبر رفع كلفة الاقتراض إن لم تُضبط الإنفاقات.
مخاوف المستثمرين تتزايد
بحسب خبراء في تي دي سيكيوريتيز وليغال آند جنرال، التصنيف من موديز قد لا يؤدي مباشرة إلى بيع جماعي، نظراً لتكيف الأسواق مع تخفيضات سابقة من فيتش وستاندرد آند بورز، لكن العائد على السندات طويلة الأجل ارتفع نتيجة تراجع ثقة المستثمرين في قدرة واشنطن على خفض العجز بشكل جوهري.
وتخطط وزارة الخزانة، بحسب سكوت بيسينت، للسيطرة على عوائد سندات العشر سنوات التي تبلغ حالياً 4.44 في المئة، ومع اقتراب ما يُعرف بـ«تاريخ X»، أي نفاد قدرة الحكومة على سداد التزاماتها دون رفع سقف الدين، ارتفعت عوائد السندات المستحقة في أغسطس آب بشكل ملحوظ مقارنة بالمواعيد القريبة الأخرى.
البيت الأبيض يهاجم موديز والأسواق تترقب
من جهته، سارع البيت الأبيض إلى التقليل من أهمية التخفيض، واعتبره قراراً «سياسياً»، موجهاً سهام النقد لمارك زاندي، كبير اقتصاديي «موديز أناليتكس»، الذي لم يعلق رسمياً، علماً أن كيانه منفصل عن وكالة التصنيف نفسها.
وفي تصريح حاد، قال المتحدث باسم البيت الأبيض «الخبراء أخطأوا في التنبؤ بتأثير تعريفات ترامب الجمركية، وهم يخطئون مجدداً».
مخاوف من اتساع العجز وصعوبة ضبط الإنفاق
حتى داخل الحزب الجمهوري، يزداد القلق من أن التعديلات الضريبية المطروحة لن تُقابل بتخفيضات كافية في الإنفاق. ويرى محللو مورغان ستانلي وغوغنهايم أن السياسة المالية الحالية غير قابلة للاستدامة، في ظل التزامات إنفاق إلزامية ضخمة في برامج الرعاية الاجتماعية.
وفيما يسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتمرير القانون قبل عطلة يوم الذكرى في 26 مايو أيار، تتصاعد الضغوط من وزارة الخزانة لرفع سقف الدين قبل منتصف يوليو تموز، مع اقتراب الحكومة الفيدرالية من استنفاد «الإجراءات الاستثنائية».
{{ article.formatted_date }}
