رئيس وزراء كندا يؤجّل الميزانية إلى الخريف.. ما السبب؟

رئيس وزراء كندا يؤجّل الميزانية إلى الخريف.. لا فائدة من الاستعجال (شترستوك)
رئيس وزراء كندا يؤجّل الميزانية إلى الخريف.. لا فائدة من الاستعجال
رئيس وزراء كندا يؤجّل الميزانية إلى الخريف.. لا فائدة من الاستعجال (شترستوك)

على هامش حضوره قداس تنصيب البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته ستُقدّم مشروع الميزانية الفيدرالية خلال فصل الخريف، متجنباً بذلك الضغط السياسي والاقتصادي لإعداد ميزانية في ظرف زمني ضيق بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال كارني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيطالية روما، إن «محاولة تمرير ميزانية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع مع وجود مجلس وزراء جديد أمر لا جدوى منه»، في إشارة إلى ضرورة منح الفريق الوزاري الليبرالي الجديد الوقت الكافي لصياغة رؤية اقتصادية متكاملة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وكان وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان قد ألمح قبل أيام إلى نية الحكومة الليبرالية تقديم «تحديث اقتصادي» في وقت لاحق من العام، مما فسّره البعض كمؤشر على غياب مشروع ميزانية قريب.

جاءت تصريحات كارني لتؤكد هذا الاتجاه رسمياً، وتُبعد شبح الضغط الزمني عن الحكومة الجديدة التي تولّت مهامها في ظروف سياسية دقيقة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

تحديات الاقتصاد الكندي

شهدت كندا مؤخراً انتقالاً في القيادة السياسية بعد فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات العامة، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة مارك كارني، الذي تولى المنصب وسط تحديات اقتصادية تتراوح بين التضخم المرتفع وأسعار الفائدة وتباطؤ النمو.

وفي وقتٍ كانت الأسواق تتوقع رؤية عاجلة للتوجّه المالي، فضّل كارني التأني لضمان جودة التوجهات المستقبلية، خاصة أن الاقتصاد الكندي يمرّ بمرحلة حساسة تتطلب معالجة مدروسة.

يعتبر إرجاء تقديم الميزانية ليس فقط قراراً سياسياً بل إشارة إلى نهج اقتصادي حذر من قِبل الحكومة الجديدة، فمع وجود مؤشرات تباطؤ عالمي وضغوط مالية محلية، فإن وضع ميزانية متسرعة قد يفتقر إلى العمق الاستراتيجي الذي يتطلبه الوضع.

ويبدو أن كارني، الذي سبق أن شغل منصب محافظ بنك كندا ومحافظ بنك إنجلترا، يُفضّل التخطيط طويل الأجل بدلاً من التصريحات السريعة، ما يعكس رغبته في تقديم سياسة مالية متماسكة تتماشى مع التحديات المحلية والدولية في الخريف القادم.

سيترقب السوق والمستثمرون بشدة ما سيتضمنه هذا «التحديث الاقتصادي» المنتظر في الشهور المقبلة، لا سيما ما يتعلق بضرائب الشركات، والتحفيز الاستثماري، وخطط معالجة الدين العام. أما الميزانية الخريفية، فستكون المؤشر الحقيقي الأول على توجّهات كارني المالية والاجتماعية للسنوات القادمة.