في أول زيارة رسمية له إلى مصر، التقى نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، وزير المالية المصري أحمد كجوك، في اجتماع حمل رسائل طمأنة بشأن المسار الاقتصادي للبلاد وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة، من بيان رسمي من وزارة المالية المصرية. شدد كجوك خلال اللقاء على أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في اتجاه تصاعدي، مشيراً إلى أن الأداء المالي خلال الأشهر العشرة الماضية كشف عن تحسن ملموس في هيكل الاقتصاد، بدعم من برنامج إصلاح وطني شامل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كانت الأرقام حاضرة بقوة، إذ أعلن الوزير عن تحقيق مصر لأعلى فائض أولي في تاريخها الحديث بنسبة 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو تموز حتى أبريل نيسان، وهو ما يُعد علامة ثقة في قدرة الدولة على إدارة ماليتها العامة بشكل منضبط وفعّال.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تتبنى نهجاً متطوراً في إدارة السياسات المالية، يستند إلى تحفيز النشاط الاقتصادي عبر مبادرات أكثر مرونة، بعيداً عن الحلول التقليدية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، وزير المالية المصري أحمد كجوك (وزارة المالية)
وفي هذا السياق، أوضح أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تُثمر، إذ استحوذ على 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو مؤشر قوي على استعادة ثقة المستثمر المحلي.
وعلى صعيد السياسة الضريبية، كشف الوزير أن الحكومة تتوقع مردوداً كبيراً من حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة، مؤكداً أن الإصلاح الضريبي في مصر لم يعد مجرد إجراءات فنية، بل رؤية شاملة ترتكز على بناء الثقة مع الممولين، في إطار من الشراكة الحقيقية والدعم الفعلي لمجتمع الأعمال، بعيداً عن مناخ الصدام أو الضغط.
جاء اللقاء بين الجانبين في وقت تخوض فيه مصر جولة جديدة من مفاوضات التعاون مع صندوق النقد، وسط تطلعات محلية لاستكمال صرف الشرائح المتبقية من برنامج التمويل الحالي، ودعم مساعي الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي واحتواء التضخم وتحفيز النمو.
{{ article.formatted_date }}
