في قصر فرساي، إذ يلتقي التاريخ بالفخامة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نسخة هذا العام من قمة «اختر فرنسا» ستُثمر عن استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 20 مليار يورو، في دفعة قوية للاقتصاد الفرنسي الذي يحاول مقاومة رياح التباطؤ التي تضرب أوروبا، نقلاً عن رويترز. قال ماكرون، الذي يراهن منذ سنوات على القمة كمحفز لجذب كبار المستثمرين العالميين، إن المشاريع تشمل قطاعات الدفاع والطاقة والصناعة، فيما سيُكشف أيضاً عن تفاصيل حزمة استثمارات إضافية بقيمة 20 مليار يورو في قطاع الذكاء الاصطناعي تم التعهد بها في قمة سابقة هذا العام، في محاولة لضمان تموضع فرنسا وأوروبا كمركزين للابتكار والمنافسة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أطلق الرئيس الفرنسي رسالته هذه من موقع تابع لشركة «دايملر باصز» بشرق البلاد، إذ أعلن المدير التنفيذي عن توسعات في الاستثمارات وزيادة في الوظائف.
من بين الالتزامات الأبرز مجموعة «بروجيليس» الأميركية، التي ستضخ 6.4 مليار يورو لبناء أربعة مراكز بيانات في باريس، بينما تخطط «ريفولوت» البريطانية لضخ مليار يورو خلال ثلاث سنوات والتقدّم للحصول على ترخيص مصرفي فرنسي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
توسعت المشاركة أيضاً لتشمل صناديق إماراتية مثل أم جي أكس MGX المختصة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى شركات أخرى مثل أمازون Amazon، وشركة «تيكيفر» البرتغالية التي ستقيم مصنعاً لتجميع الطائرات المسيّرة باستثمار يبلغ 100 مليون يورو في جنوب غرب فرنسا.
لكن القمة تأتي في وقت حساس، إذ تواجه حكومة ماكرون ضغوطاً لوقف تسريحات الصناعة، وسط تأثيرات موجعة لسياسات التجارة الأميركية في عهد ترامب، والتي تعيد رسم خريطة الاستثمارات الدولية.
رغم ذلك، تحتفظ فرنسا بلقب الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في أوروبا منذ ست سنوات، وفقًا لمؤشر أيرنست آند يونج EY لمراقبة الاستثمار الأوروبي.
غير أن التقرير الأخير أشار إلى تراجع عدد المشاريع الاستثمارية في أوروبا للسنة الثانية على التوالي، مقابل قفزة بنسبة 20 في المئة في الولايات المتحدة، مدفوعة ببرنامج دعم الصناعات الأميركي «قانون خفض التضخم» ومبادرات ترامب المؤيدة للأعمال.
ورغم تدفق الاستثمارات إلى فرنسا، فإن ماكرون لم ينجح في منع شركات فرنسية كبرى من ضخ استثمارات ضخمة في الخارج، مثل شركة «سانوفي» التي تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتعزيز إنتاجها في أميركا، ما أثار استياءً سياسياً داخلياً.
{{ article.formatted_date }}
