تعهدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بالحفاظ على الإعفاء من الرسوم الجمركية على بضائع جزر المحيط الهادئ، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 32 بالمئة على صادرات فيجي، في خطاب اعتُبر تأكيداً على دور أستراليا كشريك موثوق في المنطقة وسط تقليصات المساعدات العالمية. وقالت وونغ في العاصمة سوفا يوم الثلاثاء، في أول خطاب دولي لها منذ إعادة انتخاب حكومة العمال الوسطية اليسارية في مايو أيار، إن أستراليا تُعد أكبر مانح مساعدات في المنطقة و«شريكاً يمكن لجزر المحيط الهادئ الاعتماد عليه».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضافت: «أربعون عاماً من الوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى أستراليا أسهمت في ازدهار جزر المحيط الهادئ، وأعدكم اليوم أن هذا لن يتغير»، وذلك في مقر منتدى جزر المحيط الهادئ، وهو تجمّعٌ دبلوماسي للمنطقة.
تعد فيجي مركزاً للنقل لمنطقة تعتمد على المساعدات، وتقع في موقع استراتيجي بين الولايات المتحدة وآسيا، وكانت محور تنافس بين واشنطن وبكين بشأن العلاقات الأمنية ومساعدة البنية التحتية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على فانواتو بنسبة 22 بالمئة، وعلى ناورو، التي يبلغ عدد سكانها 11 ألف نسمة، بنسبة 30 بالمئة.
وكان رئيس وزراء فيجي، سيتيفيني رابوكا، قد أعرب عن مخاوفه من تجميد المساعدات الأميركية خلال زيارته لواشنطن في فبراير الماضي.
وقالت وونغ: «تواجه منطقة المحيط الهادئ تحديات متزايدة، من تغير المناخ، وتخفيضات المساعدات العالمية، وضغوط على القواعد»، وأضافت أنها ستزور فانواتو وتونغا خلال هذا الأسبوع.
وأكدت وونغ أن أستراليا تعهدت بتقديم مساعدات تنموية قياسية بقيمة 2.1 مليار دولار أسترالي (1.35 مليار دولار أميركي) لجزر المحيط الهادئ.
وقالت: «إدراكاً لتأثير تخفيضات المساعدات العالمية، أعدنا ترتيب أولويات مساعداتنا التنموية بحيث نخصص 75 سنتاً من كل دولار أسترالي لدعم منطقتنا».
وتُعد الصين ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات في جزر المحيط الهادئ، وتسعى لتعزيز العلاقات الأمنية هناك، وهو ما تعتبره أستراليا تهديداً أمنياً.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
