لم تعد الشركات الصغيرة جزءاً هامشياً في معادلة التنمية، بل باتت عنواناً واضحاً لمرحلة جديدة من الاقتصاد الإنتاجي المتنوع والمبني على الطموح المحلي.
ويمكن تأسيس المشاريع الصغيرة برأس مال أقل، وإنفاقاً أقل على التكنولوجيا والآلات، من قِبل أصحاب الأعمال الصغيرة ذوي السيولة المحدودة. وعلى الرغم من ذلك، تخلق الصناعات الصغيرة عملات أجنبية إيجابية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي الوقت الذي تتسابق فيه الاقتصادات العالمية لبناء بيئات ريادة أعمال جاذبة، تخطو الإمارات بثقة نحو تحويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عمود فقري لنموها الاقتصادي غير النفطي.
وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز ريادة الأعمال في
الإمارات، إذ تمثّل 95 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتستوعب ما يقرب من 86 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
مشروع 300 مليار: توطين الصناعة وتعزيز الابتكار
ضمن رؤيتها طويلة الأمد، أطلقت الحكومة «مشروع 300 مليار» لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
ويهدف المشروع إلى خلق اقتصاد صناعي تنافسي يستند إلى الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، معزّزاً بدور رئيسي للشركات الصغيرة التي يمكن أن تنمو وتندمج في سلاسل الإنتاج الكبرى.
مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول 2030
تستهدف دولة الإمارات الوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2030 وذلك بعد وصول أعدادها 557 ألف شركة بعام 2023.
وتمثّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 94 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة بالإمارات موزعة بنسبة 73 في المئة بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16 في المئة في قطاع الخدمات، و11 في المئة في قطاع الصناعة، بحسب وزارة الاقتصاد.
الشركات الصغيرة.. رافعة اقتصادية ومحرّك للنمو المستدام
بلغ عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 557 ألف شركة، وتسهم بما يفوق 63.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع والطموحات المستقبلية بأن يصل إجمالي عدد الشركات إلى مليون شركة بحلول عام 2030.
وأجرت شركة «مينت» الشرق الأوسط، العاملة بمجال التكنولوجيا المالية الرقمية، دراسة حديثة أوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 63.5 في المئة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالإمارات.
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
أطلق الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق صندوق خليفة لتطوير المشاريع عام 2007 بهدف خلق جيل من رواد الأعمال المواطنين، وغرس ثقافة الاستثمار لديهم، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة، والمتوسطة في الدولة.
وتأسس الصندوق برأس مال إجمالي قدره 300 مليون درهم إماراتي. وفي عام 2011، ارتفع إجمالي رأس مال الصندوق إلى ملياري درهم. يغطي الصندوق جميع أنحاء الدولة من خلال شبكة من فروعه.
برنامج "صوغه"
أطلق صندوق خليفة برنامج «صوغه» بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ويهدف إلى تطوير وتسويق المنتجات الحرفية المستمدة من التراث الإماراتي محلياً وعالمياً، والحفاظ على التراث المحلي عبر تطوير المهارات الريادية لدى الحرفيات والحرفيين المواطنين، إضافة إلى تطوير المنتجات، وصولاً إلى خلق شبكات تسويقية فاعلة ومجدية، البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تأسست مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2002 كقطاع مستقل ومتكامل الخدمات منبثق عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
تهدف المؤسسة إلى دعم رواد الأعمال الناشئين من مواطني دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي في جميع خطوات تأسيس أعمالهم بدءاً من التخطيط للموارد المالية، وتبسيط الإجراءات الرسمية، حتى اكتمال المشروع.
وقام الصندوق بتمويل 44 مشروعاً عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 35.17 مليون درهم، ليصل العدد الإجمالي للمشاريع المستفيدة إلى 168 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 137 مليون درهم منذ إنشاء الصندوق عام 2015، وفقاً لـ«وام».
ووصل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2024، بحسب أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المئة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المئة من حجم العمالة في القطاع الخاص.
يشار إلى أن فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة «اصنع في الإمارات»، انطلقت أمس الاثنين وتستمر حتى 22 مايو أيار الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»
ويأتي ذلك بمشاركة 671 شركة محلية ودولية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالدورات السابقة، كما ارتفعت مساحة المعرض إلى أكثر من 68 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 30 ألف زائر.
{{ article.formatted_date }}
