تُسارع الشركات المستوردة من الصين إلى تحويل مستودعاتها إلى مرافق معفاة من رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، في انتظار لحظة إعفاء أو تخفيض جمركي حتى تستطيع إدخال بضائعها إلى السوق بأسعار مقبولة. تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 1700 مستودع جمركي، وهي مرافق يُمكن فيها تخزين البضائع المستوردة دون دفع فوري للرسوم الجمركية، والتي تبلغ حالياً 30 في المئة على الشحنات القادمة من الصين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لا تُدفع هذه الرسوم إلا عند مغادرة البضائع المستودع الجمركي، ما يسمح للشركات بإدارة أموالها بكفاءة أكبر في ظل التقلبات الشديدة في سياسات التجارة.
ويُمثل الإقبال على إيداع البضائع في المستودعات الأميركية، من الملابس إلى قطع غيار السيارات، رهاناً من البعض على أن رفع الرسوم الجمركية الأميركية لن يكون سوى سياسة قصيرة المدى من قِبل إدارة ترامب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
نظراً لحرب ترامب الجمركية، فإن العديد من هذه المستودعات الجمركية يعمل بكامل طاقته، وقد ارتفعت أسعار المساحات فيها بشكل كبير، وفقاً لأربعة مصادر في القطاع لرويترز، ما دفع الشركات إلى التقدم بطلب إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لتوسيع مساحاتها الجمركية.
على سبيل المثال، تعمل شركة LVK Logistics، ومقرها ولاية يوتا، على حجز أحد مستودعاتها، أي تحويله إلى مستودع جمركي نتيجة الرسوم الجمركية، وفقاً لما صرحت به الرئيسة التنفيذية للشركة، ماغي بارنيت لرويترز.
وقال كريس روغرز، الذي يدير فريق أبحاث سلسلة التوريد في شركة S&P لاستشارات الأسواق العالمية «يمكنك تحويل أحد مستودعاتك إلى مستودع جمركي في أي مكان، نعم يتطلب الأمر مالاً ووقتاً، ولكن إذا كنت شركة كبيرة وتتوقع أن تظل الرسوم الجمركية مرتفعة لفترة طويلة، فيمكنك تحويل المساحات (الحالية) إلى مستودعات جمركية».
وتتوقع الرئيسة التنفيذية لشركة LVK Logistics، ماغي بارنيت، أن تستغرق عملية تحويل مستودعاتها إلى مستودع جمركي من ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وقال كريس هووالدت، نائب رئيس الحلول في مستودعات كوت، وهي شركة أبحاث لوجستية، إن شركات أخرى تشهد تراكماً في طلباتها لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لأكثر من ستة أشهر في بعض الحالات، بينما كانت العملية تستغرق شهرين تقريباً في العام الماضي.
قال هووالدت إن الحصول على اعتماد مساحة تخزين كمخزن جمركي «قد يكلف آلاف الدولارات»، وتختلف القيمة حسب الولاية التي يقع فيها المستودع، والوضع المالي للشركة، والإجراءات الأمنية الإضافية التي تفرضها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الموقع المحدد.
وبالطبع ضاعفت سياسات ترامب المتقلبة في فرض الرسوم الجمركية من جاذبية المستودعات الجمركية.
قالت سيندي ألين، مستشارة الشحن في شركة تريد فورس مالتيبلاير «تستفيد العديد من الشركات الأميركية من هذه الإجراءات في ضبط تدفقاتها النقدية، المستودعات لا توفر المال بالضرورة، ولكنها تسمح للشركات بدفع الرسوم على دفعات أصغر عند إخراج البضائع من المستودعات».
وصرحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بأنها لاحظت اهتماماً متزايداً باستخدام المستودعات الجمركية.
غير مسبوق
في أوائل عام 2024 كانت تكاليف استئجار مساحات التخزين الجمركية تُقارب ضعف تكلفة أسعار التخزين القياسية، ولكن منذ بداية عام 2025، ارتفع المعدل إلى أربعة أضعاف سعر استئجار المساحات غير الجمركية، وفقاً لبيانات مستودعات كوت.
قالت ألين «هذا الإقبال على المستودعات الجمركية غير مسبوق».
خلال إدارة ترامب الأولى قبلت العديد من الشركات دفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، وتحملت أعباء أكثر على مدى فترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى الاضطرار إلى الاستيراد من مصادر بديلة للصين.
تقول ألين إن المستوردين «لا يريدون تكرار أخطاء الماضي».
هدف عكسي
قد يكون إنشاء مستودعات جمركية جديدة محفوفاً بالمخاطر، لأن الولايات المتحدة قد تفرض رسوم جمركية أعلى بمجرد انتهاء مهلة التسعين يوماً.
قال فلاديمير دورشبيك، الشريك المؤسس لشركة كارغونيست للتخزين والمستودعات، ومقرها فينيسيا بولاية فلوريدا، إنه يدرس إضافة مستودع جمركي ثالث إلى أصوله «بعد أن تكتمل» مفاوضات التعريفات الجمركية الأميركية.
وأضاف دورشبيك «لا نريد التسرع في توفير سعة تخزينية أكبر، فربما تتغير الأمور».
وقال برايان تو، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة دي سي إل لوجيستكس، ومقرها ولاية كاليفورنيا، إن الشركة لم تضع خططاً نهائية بشأن المساحات الجمركية، لأنه «من غير الواضح ما إذا كان الطلب سيبقى مرتفعاً إلى هذا الحد».
وقال جاكوب روزبورو، مدير التسويق في مستودعات كوت «يستغرق الأمرة عدة أشهر للتحول إلى منظومة المستودعات الجمركية، وبحلول الوقت الذي ستتمكن فيه العديد من الشركات في امتلاك مستودعات جمركية قد تختفي هذه التعريفات الجمركية الإضافية، وبالتالي يختفي الطلب على المساحات الجمركية الإضافية».