الاتحاد الأوروبي يستهدف إزالة الحواجز الخفية لتحفيز النمو الاقتصادي

الاتحاد الأوروبي يستهدف إزالة الحواجز الخفية لتحفيز النمو الاقتصادي (شترستوك)
الاتحاد الأوروبي يستهدف إزالة الحواجز الخفية لتحفيز النمو الاقتصادي
الاتحاد الأوروبي يستهدف إزالة الحواجز الخفية لتحفيز النمو الاقتصادي (شترستوك)

كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن خطط لإزالة الحواجز أمام الأعمال داخل الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود لتعزيز التنافسية ومواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

وقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز الداخلية في الاتحاد الأوروبي تعادل رسوماً جمركية بنسبة 44 في المئة على السلع و110 في المئة على الخدمات، وهي نسب تفوق بكثير الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

تشجيع الشركات على التوسع داخل الاتحاد

ستقدم المفوضية مقترحات هذا العام والعام المقبل لتشجيع الشركات على اختيار أوروبا، والسماح للشركات الصغيرة بالنمو من خلال التوسع داخل السوق الموحدة.

ويعتمد تنفيذ هذه الإصلاحات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي يجب أن تسن قوانين وتتبع التوصيات لفتح قطاعات تهيمن عليها مصالح محلية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

استهداف أسوأ الحواجز

تستهدف المفوضية ما تسميه «العشرة الأسوأ» من الحواجز، مثل ضعف الاعتراف بالمؤهلات المهنية بين الدول الأعضاء، وغياب المعايير الموحدة، وتجزئة القواعد الخاصة بالتغليف.

ستدفع المفوضية نحو استخدام أوسع لرموز QR على الملصقات، لتمكين المستهلكين من الوصول إلى معلومات المنتجات، وستتخذ إجراءات ضد المنتجين الذين يمنعون بعض تجار التجزئة من البيع في دول معينة.

فتح قطاعات الخدمات المتعثرة

أشارت المفوضية إلى أن التجارة في الخدمات عبر الحدود تشهد ركوداً، وأعلنت أنها ستعمل على فتح قطاعات البناء، والبريد، والاتصالات، والطاقة، والنقل، والخدمات المالية.

سيشمل ذلك وضع إرشادات تسمح للشركات بتقديم خدمات مؤقتة في دول أوروبية أخرى.

وتشجع المفوضية تحالفات من الدول الأعضاء الراغبة في تحرير المهن المنظمة، مثل التمريض أو الميكانيكا.

تنقل المهنيين لا يزال صعباً

ينظم كل بلد في الاتحاد الأوروبي في المتوسط 212 مهنة، وغالباً ما تتطلب رسوماً، ما يصعّب على المهنيين المؤهلين في دولة ما العمل في دولة أخرى. في ألمانيا، تصل نسبة العاملين في المهن المنظمة إلى الثلث.

واقترحت المفوضية تقليص مجموعة من متطلبات التقارير، مثل تلك المتعلقة بخصوصية البيانات وسلاسل توريد البطاريات، لتوفير 400 مليون يورو سنوياً على نحو 38 ألف شركة متوسطة الحجم (250 إلى 750 موظفاً).

(رويترز)