أعلنت نيجيريا يوم الأحد أنها ستفتتح اثنين من المصانع الكبرى لمعالجة معدن الليثيوم هذا العام، في خطوة تمثّل تحولاً استراتيجياً من تصدير المعادن الخام نحو تعزيز القيمة المضافة محلياً عبر التصنيع والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل. وقال وزير التعدين النيجيري ديلي ألاكي في تعليقات نقلتها وكالة رويترز، إن مصنعاً لمعالجة الليثيوم بتكلفة 600 مليون دولار سيُفتتح خلال الربع الحالي قرب الحدود بين ولايتي كادونا ونيجر، في حين شارف مصنع آخر بقيمة 200 مليون دولار في ضواحي العاصمة أبوجا على الاكتمال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما كشف الوزير عن خطط لافتتاح مصنعين إضافيين في ولاية نصراوة المجاورة للعاصمة، قبل الربع الثالث من عام 2025.
وأكد ألاكي أن الحكومة تركّز الآن على تحويل ثرواتها المعدنية إلى قيمة اقتصادية محلية حقيقية تشمل وظائف وتقنيات ونمواً صناعياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتحظى هذه المشاريع بتمويل كبير من مستثمرين صينيين، إذ تموّل شركات مثل جيولين لتعدين
الليثيوم وكانماكس تكنولوجيز أكثر من 80 في المئة من تكلفة المصانع الأربعة، بحسب تصريحات حكام الولايات المعنية.
بينما يمتلك المستثمر المحلي ثري كراون ماينز Three Crown Mines الحصة المتبقية، ولم تُدلِ الشركات الصينية بتعليقات فورية على الإعلان.
اكتشافات جديدة وإصلاحات هيكلية
تأتي هذه الخطوات عقب دراسة أجرتها هيئة المسح الجيولوجي النيجيرية عام 2022، التي كشفت عن وجود رواسب غنية من الليثيوم عالي الجودة في عدد من الولايات، ما أثار اهتماماً دولياً واسعاً.
وتُعد هذه المبادرة جزءاً من إصلاحات شاملة لقطاع التعدين النيجيري، الذي لا يزال يسهم بأقل من واحد في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الإصلاحات الأخرى حظر تصدير المعادن الخام، وتنظيم عمليات التعدين الحرفي غير الرسمي، وإنشاء شركة تعدين وطنية تتيح للمستثمرين امتلاك حتى 75 في المئة من أسهمها.
وتُعوّل نيجيريا على هذه السياسات لتحويل قطاع التعدين إلى رافعة تنموية أساسية، تسهم في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.
{{ article.formatted_date }}
