قال رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ، يوم الأربعاء، إنه واثق من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الحفاظ على معدل نمو سريع نسبياً أثناء تحوله من اقتصاد قائم على التصنيع إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك، وهو تحول يرى المحللون أنه أساسي لضمان مستقبله. وجاء خطاب لي الرئيسي، الذي ألقاه خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين، في وقت تسعى فيه السلطات الصينية إلى تخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة من خلال دعم السياسات، وهو تحدٍّ هائل للسلطات التي تواجه الحاجة المُلِحة لإجراء إصلاحات هيكلية مؤلمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
توقعات المحللين بشأن المسار الاقتصادي الصيني
يرى معظم المحللين أن اقتصاد الصين البالغ حجمه 19 تريليون دولار يواجه مسارين واسعَين؛ إما أن يحافظ على نمو عالٍ نسبياً وإن كان أبطأ، مدفوعاً بصادرات قوية، وهو اتجاه من المرجح أن يتلاشى مع تصاعد التوترات التجارية مع الغرب أو أن يتحمل سنوات من تباطؤ النمو بينما يُجري إصلاحات تهدف إلى إطلاق مكاسب طويلة الأجل من خلال سوقه الاستهلاكية الضخمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن المسؤول الثاني في الصين أبلغ الحضور بأنه متفائل من قدرة بكين على تحقيق الأمرين معاً.
وقال لي: "نحن واثقون من قدرتنا على الحفاظ على معدل نمو سريع نسبياً للاقتصاد الصيني".
أضاف: "أظهر اقتصاد الصين تحسناً مستقراً في الربع الثاني"، موضحاً أن بغض النظر عن كيفية تطور البيئة الدولية، فقد حافظ اقتصاد الصين باستمرار على زخم نمو قوي.
تحديات مستهدفات النمو وتوقعات المستقبل
حددت بكين هدفاً طموحاً لنمو الاقتصاد في 2025 عند نحو 5 في المئة، على الرغم من أن معظم المحللين يتوقعون أن تواجه الصين صعوبات في الحفاظ على هذا المعدل خلال الأعوام المقبلة ما لم يتم التوصل إلى هدنة دائمة مع واشنطن.
وتتوقع مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن ينخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لهذا العقد إلى النصف من متوسط 1999-2019 إلى 4.5 في المئة، ثم يتباطأ إلى 3 في المئة في العقد التالي.
ويرى الاقتصاديون أن دعم السياسات بشكل أكبر للأسر يمكن أن يُسهل الانتقال إلى نمو قائم على الاستهلاك، لكن هذا التحول يظل حساساً سياسياً بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم، الذي ربط شرعيته لعقود بالنمو المرتفع وهو السبب الرئيسي وراء تأجيل صناع السياسات هذا التحول الجاد لأكثر من عقد من الزمن.
الاستهلاك المنزلي ومكانته من الاقتصاد
بقي الاستهلاك الأسري عند نحو 39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العقدين الماضيين، وفقاً لمحللين في مجموعة "روديوم غروب"، وهي مركز أبحاث أميركي يركز على الصين، وهو معدل أقل بكثير من متوسط 54 في المئة لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وجاء ذلك بينما سجل مؤشر S&P مكاسب قوية للجلسة الثانية على التوالي عقب ضربات صاروخية أميركية استهدفت منشآت نووية رئيسية لإيران، حيث أنهى المؤشر الجلسة قرب أعلى إغلاق تاريخي سجله يوم 19 فبراير.
دعم الاستهلاك والإصلاحات الاجتماعية
في يوم الثلاثاء، أصدرت الصين توجيهات تهدف إلى استخدام الأدوات المالية لتعزيز الاستهلاك، بما في ذلك تعهدات بدعم التوظيف وزيادة دخل الأسر.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار العام الماضي إلى أن إصلاحات أعمق لازمة لتحويل اقتصاد الصين إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك، بما في ذلك إصلاح أنظمة التقاعد وإنشاء شبكة أمان اجتماعي تقلل الحاجة إلى الادخار الوقائي الهائل.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
