تسارع الإدارة الأميركية إلى التوصل لاتفاقات تجارية محدودة مع شركائها الدوليين قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة فرض التعريفات الجمركية، والمقرر في 9 يوليو تموز 2025، بحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات. وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين التجاريين الأميركيين كثفوا جهودهم مؤخراً لإبرام «اتفاقات ضيقة» مع عدد من الدول، وذلك بهدف تحصينها من رسوم جمركية انتقامية أكثر صرامة، في حال عدم التوصل إلى اتفاقات شاملة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ووفقاً للتقرير، فإن هذه الدول ستظل خاضعة لتعريفة قدرها 10 في المئة، في حين تُستكمل المحادثات بشأن القضايا الخلافية الأوسع نطاقاً.
وتأتي هذه التحركات في وقت لم تتمكن فيه الإدارة الأميركية حتى الآن سوى من التوصل إلى اتفاق محدود مع المملكة المتحدة، بينما يواصل ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على شركاء تجاريين آخرين، إذا لم تُبرم اتفاقات قبل انتهاء المهلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان ترامب قد أمهل الشركاء 90 يوماً، وهي فترة تنتهي في 9 يوليو تموز الجاري، قبل تفعيل التعريفات الانتقامية الجديدة.
وأشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، إلى أن خطر تصاعد
الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل «حقيقي»، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تسعى حالياً إلى التوصل إلى «اتفاقات مبدئية» بشأن عدد محدود من النزاعات التجارية قبل المهلة المرتقبة.
وأفادت «فايننشال تايمز» بأن البيت الأبيض يدرس أيضاً فرض رسوم إضافية على قطاعات حيوية.
ورغم أن ترامب أعلن أن موعد 9 يوليو ليس نهائياً، وأنه قد يُعدل صعوداً أو نزولاً وفقاً لسير المحادثات، فإن مؤشرات عدة تشير إلى نية الإدارة الضغط في هذا الاتجاه لإعادة تشكيل الخريطة التجارية العالمية وفق سياسة «الرسوم التبادلية» التي يتبناها.
{{ article.formatted_date }}
