انخفض الدين الخارجي المصري بنهاية يونيو حزيران الماضي بنحو 4.8 في المئة، ما يعادل 7.722 مليار دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس آذار الماضي، وفقاً لبيانات صدرت اليوم الثلاثاء عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لحسابات البنك المركزي المصري.

وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي لمصر تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.18 في المئة، ما يعادل 11.842 مليار دولار، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ 164.727 مليار دولار.

وفي يوليو تموز، أعلن البنك المركزي المصري تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو أيار 2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الأشهر الخمسة محل المقارنة يُعدّ الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

ووقّعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.

وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار، وذلك بعد أن خفضت مصر سعر عملتها لتتخطى حاجز 45 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل هذا الخفض.

وفي 7 يونيو حزيران الماضي، توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال يوليو تموز على المراجعة الثالثة لقرض مصر بما ضمن حصولها على 820 مليون دولار قيمة شريحة جديدة من القرض.

وكان الدين المحلي المصري انخفض بنهاية يونيو حزيران الماضي بنسبة 2.7 في المئة، ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.

أوضحت البيانات تراجع الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.9 في المئة، إلى 7.33 تريليون جنيه، مقارنة بـ7.551 تريليون جنيه في نهاية مارس آذار الماضي، كما هبطت الديون متوسطة الأجل بنسبة 2.5 في المئة، لتسجل بنهاية يونيو حزيران الماضي 276.087 مليار جنيه.