وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة ينتظر أن يكون لها تبعات كبيرة على قطاع العقارات خلال السنوات القليلة المقبلة. وينص القانون في شكله الجديد على تطبيق فترة انتقالية لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، وفي نهاية الفترة يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وستشهد الوحدات السكنية زيادة في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهرياً، وفي المناطق المتوسطة تُحدد الزيادة بـ10 أضعاف القيمة الحالية على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه شهرياً، بينما في المناطق الاقتصادية ستصل القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهاً شهرياً على الأقل.
وخلال الفترة الانتقالية تطبق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15 في المئة، وستشكل لجان لتحديد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويرى الملاك أن القانون بمثابة إنصاف بعد سنوات طويلة شعروا فيها أنهم أصحاب ثروات مجمدة لا يستطيعون التصرف فيها، فيما يرى المستأجرون أن القانون سيزيد الأعباء المالية عليهم بشكل كبير خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.
وينتظر القانون حالياً تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ.
وكان مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عبد الحميد شرف الدين، قد كشف في وقت سابق أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً للتعداد السكاني الأخير في عام 2017 بلغ 3 ملايين و19 ألف وحدة للسكن وغير السكن.
وأضاف شرف الدين أن عدد الوحدات السكنية مليون و879 ألفاً و746 وحدة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7 في المئة من إجمالي عدد الوحدات السكنية.
تشير التقديرات إلى أن عدد الأسر التي تستفيد من هذا النظام يقارب 1.6 مليون أسرة، وعدد الأفراد المقيمين في هذه الوحدات يناهز 6.5 مليون فرد، ما يشير إلى حجم الطلب الضخم الذي سيكون على العقارات عند إخلاء المستأجرين للوحدات العقارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
من جانبها أكدت الحكومة المصرية أنها تقوم بجهود حثيثة لتوفير سكن بديل آمن للأسر التي ستتضرر من الشكل الجديد للقانون.
{{ article.formatted_date }}
