أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، اليوم الخميس، أن أولوية الحكومة الألمانية في المرحلة الحالية هي إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، بعد عامين متتاليين من الركود الذي أصاب أكبر اقتصاد في أوروبا. وفي كلمة له خلال فعالية مصرفية في برلين نقلتها وكالة رويترز، شدد كلينغبايل على أهمية تعزيز الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وضبط الموازنة العامة، كعناصر رئيسية لاستعادة الزخم الاقتصادي المفقود.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال الوزير، «العودة إلى مسار النمو ليست مجرد خيار، بل ضرورة لحماية مستقبلنا الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتزايدة».
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني ضغوطاً كبيرة نتيجة تباطؤ الاستهلاك المحلي وتراجع الصادرات، إضافة إلى آثار أزمة الطاقة العالمية وتداعيات
التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت ألمانيا قد سجلت نمواً صفرياً تقريباً خلال عامي 2023 و2024، وهو ما أثار قلق المستثمرين وصنّاع القرار الأوروبيين، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية، وهو ما قد يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير.
ودعا كلينغبايل إلى مزيد من التنسيق الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أن «ألمانيا لا يمكنها النهوض وحدها، بل تحتاج إلى بيئة أوروبية مستقرة ومتعاونة».
{{ article.formatted_date }}
