عجز كندا التجاري يتراجع في مايو وصادراتها لأميركا تهبط

العجز التجاري تراجع إلى 5.9 مليار دولار كندي (شترستوك)
العجز التجاري تراجع إلى 5.9 مليار دولار كندي
العجز التجاري تراجع إلى 5.9 مليار دولار كندي (شترستوك)

سجّلت كندا تراجعاً في عجزها التجاري خلال مايو بما يتماشى مع التوقعات، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس، وذلك بعد تسجيل عجز قياسي في أبريل، إذ ارتفع إجمالي الصادرات وانخفضت الواردات، رغم أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية أثّر على الشحنات المتجهة إلى الجنوب.

وبلغ العجز التجاري في مايو 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل 4.34 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ7.6 مليار دولار كندي في الشهر السابق بعد مراجعة نزولية، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ويُعزى هذا التحسّن إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري، بعد انخفاض حاد بنسبة 11 في المئة في أبريل.

أول زيادة في الصادرات منذ 4 أشهر

قالت هيئة الإحصاء الكندية إن هذه الزيادة تمثل أول نمو في الصادرات منذ أربعة أشهر، وكانت مدفوعة بصادرات قياسية إلى بقية دول العالم باستثناء الولايات المتحدة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وانخفضت الصادرات والواردات إلى الولايات المتحدة في مايو إلى أدنى مستوياتها، باستثناء عام 2020 خلال الجائحة.

وهبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة -التي تمثل وجهة ثلاثة أرباع صادرات كندا- للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 0.9 في المئة خلال مايو.

وبالنسبة للأحجام، فقد ارتفعت الصادرات الكندية الإجمالية بنسبة 0.7 في المئة في مايو.

الرسوم الأميركية تقوّض الصادرات الكندية

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات المصنوعة في كندا، و50 في المئة على واردات الصلب والألومنيوم.

وردّت كندا بفرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة.

وأثّر هذا التصعيد التجاري بين البلدين اللذين تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما تريليون دولار كندي العام الماضي على صادرات كندا وسوق العمل الكندي.

اتفاق تجاري محتمل قبل 21 يوليو

اتفق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترامب على التوصّل إلى شكل ما من الاتفاق التجاري بحلول 21 يوليو.

وبلغ إجمالي صادرات كندا لشهر مايو 60.81 مليار دولار كندي، ارتفاعاً من 60.12 مليار دولار في أبريل، وكانت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بصادرات منتجات المعادن والمعادن غير المعدنية، بحسب هيئة الإحصاء.

وارتفعت هذه الفئة بنسبة 15.1 في المئة، مدفوعة بصادرات الذهب الخام غير المصنع التي سجلت زيادة قدرها 30.1 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.9 مليار دولار.

وقالت الهيئة: معظم هذا الارتفاع يُعزى إلى زيادة الشحنات الفعلية من الذهب إلى المملكة المتحدة.

الشركات الكندية تبحث عن أسواق بديلة

مع تراجع التجارة مع الولايات المتحدة، بدأت الشركات الكندية في البحث عن فرص لزيادة التبادل التجاري مع بقية العالم.

وارتفعت الصادرات إلى الدول غير الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المئة في مايو لتصل إلى مستوى قياسي، بحسب الهيئة، لكنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين، نتيجة تراجع شحنات الكانولا والنفط الخام.

(رويترز)